رحبت مصانع درَفلة حديد التسليح بعدم تمديد سريان القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في مساعدة المصانع المتوقفة على استئناف الإنتاج وحماية المصانع القائمة من خطر التوقف، بما يخدم آلاف العاملين في القطاع.
وأكد عمال وأصحاب أكثر من 20 مصنعًا للدرَفلة شكرهم للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، على تفهمهما الكامل لظروف السوق، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، مؤكدين على أولوية المنتج المحلي من خام البيلت المطابق للمواصفات على المستورد.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق، حسن الخطيب، قد أصدر في 2025 قرارًا بفرض رسوم بنسبة 16.2٪ وبحد أدنى 4613 جنيهًا لكل طن خام بيلت مستورد، ما أدى إلى توقف العديد من مصانع حديد التسليح لعدم قدرتها على المنافسة.
وشدد منتجو حديد التسليح على دعمهم الكامل للسياسات الاقتصادية المصرية عبر فرض رسوم حمائية على واردات منتجات الحديد التامة الصنع، مع التأكيد على كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
وأشار أصحاب المصانع إلى ضرورة توفير المصانع المنتجة لخام البيلت المحلي احتياجات مصانع الدرفلة من البيلت المطابق للمواصفات بأسعار عادلة، باعتباره المادة الخام الأساسية لإنتاج حديد التسليح.
وأبدى أصحاب المصانع امتنانهم لوزارة الصناعة على منح المصانع الفرصة لتحقيق التكامل الإنتاجي في قطاع حديد التسليح من خلال التراخيص والقرارات الصادرة سابقًا عن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة السابق ووزير النقل الحالي، لتقنين أوضاع بعض المصانع، وهي عملية قد تستغرق بين عامين إلى ثلاثة أعوام.