تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً حول تكرار سيناريو تخفيف الأحمال في صيف 2026، مما جعل الكثيرين في الشارع المصري يتساءلون حول صحة هذا الأمر.
الكهرباء تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال
وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه في هذا العام تم لأول مرة إدخال بطاريات التخزين على الشبكة القومية للكهرباء لاستقرار الشبكة، مشيرا إلى أنه تم إدخال 3 آلاف ميجاوات ساعة على الشبكة القومية للكهرباء خلال 2026 في إطار الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، موجها برسالة طمأنة بشأن توفير الكهرباء.
وأشار إلى أنه تم توفير 18 ألف ميجاوات ساعة خلال أسبوع ترشيد الكهرباء، بينما تخصيص يوم الأحد للعمل عن بعد في المصالح الحكومية وفر أكثر من 4 آلاف ميجا وات.
كما أكد المركز الإعلامي في بيان رسمي أن الوثيقة المتداولة التي نسبت للحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعم صدور قرارات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء «مزيفة ولا تمت للحقيقة بصلة»، نافيًا بشكل قاطع صدور أي قرار بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية.
لا قرارات جديدة بشأن الكهرباء أو غلق المحال
وأشار المركز الإعلامي إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات يأتي ضمن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء.
كما نفى ما ورد بشأن فرض غلق المحال التجارية فى تمام الساعة العاشرة مساءً، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح ولم يصدر به أى توجيه رسمى.
العدادات الكودية للمباني
وكشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فلسفة الوزارة في العدادات الكودية للمباني المخالفة غير القانونية ليكون وسيلة لقياس استهلاك المبنى المخالف ليحصل المواطن على حقه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العداد الكودي موجود في ورشة، منزل، مصنع طالما أنه غير قانوني وغير مرخص ولكنه يستهلك الكهرباء.
ولفت المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الهدف من العداد الكودي هو حصول المواطن على حقه في سعر الكهرباء حيث كان قبل ذلك العداد يتم احتساب الفاتورة تقديريًا بشكل جزافي ويرافقه حدوث هدر.
وأكد أنه تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس عام 2024 ويتم تركيبه لحين تعديل الوضع من قبل الحي أو الوحدة المحلية ويأتي بما يفيد ذلك ويذهب لشركة الكهرباء.
وواصل المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة، .
وأكمل أنه يتم محاسبة المستفيدين من العداد الكودي بسعر التكلفة الفعلية للكهرباء دون الحصول على الدعم وهذا لتشجيع المواطنين هؤلاء على التصالح وتقنين أوضاعهم.
وشدد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على أن العداد الكودي يحد من سرقات التيار الكهربائي، نافيًا ما يتردد عن تطبيق الزيادة في سعر الكهرباء على العداد الكودي بأثر رجعي
ولفت إلى أنه فور تحرير محضر عداد كهربائي يتم تسليم الشخص المخالف عداد كودي، مؤكدا أنه تم وقف نظام عداد الممارسة في الكهرباء منذ شهر أغسطس 2024.
وشدد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على أن العداد الكودي يمنع الهدر في استهلاك الكهرباء ويحقق الترشيد في الاستخدام.