تفصلنا ساعات قليلة عن بدء تطبيق قرار العمل عن بُعد، الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن الفئات المستثناة من قرار العمل أونلاين.
موعد بدء تطبيق العمل عن بُعد
ومن المقرر أن يبدأ القطاعان الحكومي والخاص، غدًا الأحد الموافق 5 أبريل 2026، بتطبيق نظام العمل عن بُعد في عدد من الجهات والمنشآت خلال أيام الأحد من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.
الفئات التي يطبق عليها العمل عن بُعد
حدد رئيس الوزراء الفئات والقطاعات التي ستلتزم بتطبيق نظام العمل عن بعد خلال أيام الأحد، وتشمل:
قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قطاع الخدمات المالية والمحاسبة.
قطاع الإعلام والتسويق والرقمنة.
قطاع الخدمات العقارية.
الجهات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب عن بعد.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
المنظمات النقابية واتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال.
ما هي القطاعات المستثناة من قرار العمل عن بُعد؟
-العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية
-العاملون بالقطاع الصحي
-العاملون بقطاع النقل
-العاملون بقطاعات البنية التحتية مياه الشرب
– الصرف الصحي
– محطات البترول والغاز الطبيعي
– الكهرباء
-العاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية
-العاملون بالمدارس والجامعات.
– مترو الأنفاق.
تطبيق قرار العمل عن بُعد
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.
وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.
ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات حسب الحال الفئات الآتية: «العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية مياه الشرب – الصرف الصحي – محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء»، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.
وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.
ووفقًا لمشروع الكتاب الدوري يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.