نشر: بواسطه/ هناء ناصر
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها
الاستثنائي رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪و25,14 ٪و75,13 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر
الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الاسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره
وقد أصدر البنك المركزي المصري بيانا اليوم الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ جاء فيه…
لقد واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت
الاسواق العالمية في الاونة الاخيرة انتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع
الروسي الاوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه
تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الاجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي
لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات األجنبية
خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الاخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدالت
تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب
التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات اللاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته
النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.