بعد ساعات من قيام الجيش الأمريكي بمصادرة ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في مياه دولية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن خطة استراتيجية من 3 مراحل لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة. تأتي الخطة في سياق التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والحكومة الفنزويلية السابقة، بعد تصعيد عسكري وتوتر دبلوماسي بين واشنطن وكاراكاس، بالإضافة إلى انتقادات داخلية وخارجية حيال تصرفات الإدارة الأمريكية الأخيرة.
المرحلة الأولى: الاستقرار والسيطرة الاقتصادية
تهدف المرحلة الأولى إلى استقرار الوضع في فنزويلا وسيطرة الإدارة الأمريكية على كيفية توزيع عائدات البيع لضمان عدم عودتها إلى شبكات الفساد أو النظام السابق.
وهذا التوجه يعني عمليًا أن واشنطن ستدير موارد الطاقة الفنزويلية وتتحكم في تدفق العائدات الاقتصادية، في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وتخفيف الانهيار، وأن البيت الأبيض سينسّق مع السلطات الانتقالية في البلاد، لكنه سيُملي القرارات الكبرى نحو تنفيذ هذه الاستراتيجية.
المرحلة الثانية: التعافي وإعادة هيكلة السوق
المرحلة الثانية تتعلق بما بعد الاستقرار، وتركز على قوانين وإصلاحات اقتصادية أوسع تشمل ما يلي:
ضمان وصول الشركات الأمريكية والغربية بشكل عادل إلى السوق الفنزويلية، خصوصًا في القطاع النفطي الحيوي.
تشجيع ضخ استثمارات جديدة بهدف إعادة تشغيل وتنمية صناعة النفط الفنزويلية التي تضررت بشدة خلال سنوات الانهيار الاقتصادي والسياسي.
إعادة دمج قوى المعارضة وإحداث حوار وطني سياسي أوسع، تنفيذاً لمقاربة «تعافي شامل» في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذه المرحلة تمثل محاولة لتهيئة بيئة تجارية مفتوحة، وإن كانت خاضعة لإشراف واشنطن بشكل كبير.
المرحلة الثالثة: الانتقال السياسي
المرحلة الثالثة والأخيرة أقل وضوحًا في تفاصيلها، لكنها تُعرف بأنها مرحلة «الانتقال» أو الحوكمة:
تشمل تحولًا تدريجيًا للسلطة السياسية في فنزويلا من الهيكل المؤقت الذي تعمل معه الولايات المتحدة إلى نظام سياسي جديد بعد إرساء الاستقرار والتعافي.
من المتوقع أن تتضمن مصالحة للأحزاب السياسية وإدماج واسع لقوى المعارضة في العملية السياسية، مع هياكل مؤسساتية جديدة تهدف إلى إقامة انتخابات أو نظام حكم أكثر تمثيلاً للشعب.
حتى الآن لم يصدر تفاصيل دقيقة من واشنطن عن الإطار الدستوري أو الزمني لهذه المرحلة، مما يثير تساؤلات بين المراقبين حول الشروط والآليات.