كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة حقيقية في التمويل غير المصرفي، حيث سجلت محافظ شركات القطاع نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، بعدد عملاء 64 مليون مستفيد من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وبعقود تمويلية تجاوزت نحو 9.8 مليون عقد، مع نسبة تعثر أقل من 3%.
وكان هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، صرح الخميس الماضي بأن التوسع المتزايد في لجوء الأفراد إلى شركات التمويل غير المصرفي قد يحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد.
وأفادت الهيئة بأنها تلزم جميع الشركات والجهات في القطاعات المختلفة تحت رقابتها بتطبيق معايير «بازل » واتباع أسس الجدارة الائتمانية، موضحه أن عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي وصل إلى 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو 57%
ومن جانبه أكد الدكتور أسعد الصادق المستشار في الشؤون الاقتصادية بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن شركات التمويل غير المصرفي في مصر، وعلى رأسها شركات التمويل الاستهلاكي، أصبحت جزءا أساسيا من حياة المصريين، خصوصًا محدودي الدخل.
ما يميز شركات التمويل عن البنوك؟
وأوضح أن إقبال الأفراد على شركات التمويل الاستهلاكي بسبب قلة القيود التي تفرضها مثل هذه الشركات مُقارنة بالبنوك التي تلزم الأفراد بالحساب البنكي والاهتمام بالتاريخ الائتماني من أجل الحصول على التمويل.
وأشار الصادق، إلى أنه بخلاف التمويل الذي تقدمة مثل هذه الشركات لشراء الأجهزة الكهربائية، تمكن التمويل الاستهلاكي في احتياجات متعددة، تمثلت في مصروفات المدارس والجامعات، وعمليات ومصاريف العلاج، فضلاً عن تمويل ألواح الطاقة الشمسية، وحتى السيارات الكهربائية.
كما أن نظام التقسيط لدى شركات التمويل الاستهلاكي وسهولته أتاح للمتعاملين الحصول على خدمات عديدة دون التقيد بالدفع مرة واحدة، وهو ما انعكس على نتائج الأعمال التي كشفت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشير إلى أن أكتر من 10.8 مليون مصري استفادوا من التمويل الاستهلاكي، بحجم تمويل وصل لـ 96 مليار جنيه في 2025، بنمو 57% في سنة واحدة بس.
ونوه إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتلتزم بمعايير دولية صارمة، كما أن الهيئة تشترط على هذه الشركات التأكد من قدرة العميل على السداد قبل منحه أي تمويل، بما يحمي معه المواطنين من الوقوع في فخ الديون وتعثر السداد.
وأوضح أن شركات التمويل الاستهلاكي أو القطاع المالي غير المصرفي تتميز بأنها توفر احتياجات بسيطة لكن بأثر كبير، بما يجعل البعيد عن الأفراد في متناول أيديهم.
تخوف البنك التجاري من توسع التمويل غير المصرفي في مصر
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، في وقت سابق إن التوسع المتزايد في لجوء الأفراد إلى شركات التمويل غير المصرفي قد يحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك التجاري في مقابلة مع قناة اقتصاد الشرق، أن الأفراد غير القادرين على الاقتراض من البنوك يلجأون للاقتراض من مؤسسات التمويل غير المصرفي بتكلفة مرتفعة، مبديا شكوكه في التزام بعض تلك المؤسسات بسياسات التقييم الائتماني المنضبطة المطبقة في البنوك، فيما أسماه «التمويل الموازي».
وفي وقت سابق، كشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة القروض القائمة لعملاء البنوك إلى 10.37 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 8.375 تريليون جنيه