طلب مجلس إدارة البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاص بالشركة.
وألزم مجلس إدارة المركزي المصري في اجتماع عقد يوم 17 يونيو، البنوك بعدم منح أي ائتمان لغرض تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وأشار البنك، في كتاب دوري إلى أن هذه التعليمات تأتي تأكيدًا على ضرورة أن تكون التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطتهم وبما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان، وذلك بهدف إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك.