استكمل الدولار مسار الهبوط الذي بدأه أمس الثلاثاء أمام الجنيه المصري، ليفقد بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء ما يقارب 50 قرشا لتحوم العملة حول مستوى 52 جنيها لكل دولار.
وجاء الهبوط المسجل للدولار مقابل الجنيه المصري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الجاري بإجمالي نسبة 2.13% وبنحو 113 قرشا، بفضل انعكاس زيادة المعروض النقدي القادم من الاستثمارات الجديدة للأجانب في أذون الخزانة.
ورصدت «الأسبوع» دخول صافي استثمارات أجنبية في أذون الخزانة عبر السوق الثانوية بنحو 94 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) توزعت بين 1.34 مليار دولار في تعاملات أمس الثلاثاء، و455.34 مليون دولار اليوم الأربعاء 15 أبريل، وفق بيانات الموقع الرسمي للبورصة.
الدولار
وشهدت فترة ختام التعاملات بالبنوك، اليوم الأربعاء، توقف الدولار على هبوط عند مستوى 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، وفقا لأسعار الصرف في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد.
وفي البنك المركزي، توقف الدولار على انخفاض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات يوم الأربعاء عند 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، أيضًا انخفض الدولار في بنك الإسكندرية ليغلق عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
استثمارات أدوات الدين في فترة الحرب
وتكشف مشتريات الأجانب لأذون الخزانة (الأموال الساخنة) في تعاملات أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء عن حالة تفاؤل بخصوص موقف الاقتصاد مصر من تداعيات الإضرابات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، كما ساهمت التقارير الأخيرة باقتراب أمريكا وإيران من التوصل لاتفاق نهائي بعدما فرضت القوات البحرية الأمريكية حصارا كاملا لمضيق هرمز.
كانت الحرب الأمركية الإيرانية والتي استمرت لنحو 40 يوما منذ أن بدأ في 28 فبراير الماضي، أثرت على تدفقات الأموال الساخنة للأجانب في أدوات الدين الحكومي لمصر، لتسجل صافي تدفق للخارج 10 مليارات دولار خلال شهر مارس فقط، حسبما كشفت وكالة ستاندرد آند بورز.
وفي تقرير سابق للبنك المركزي تم الكشف عن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية والتي سجلت 45 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025
وعلى جانب الاقتصاد الكلي، خفض صندوق النقد الدولي في تقرير أمس الثلاثاء، نسبة النمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي لـ 4.2% مقارنة بالتوقعات السابقة 4.7%، وأيضًا قلل نسبة نمو الاقتصاد العام المالي المُقبل حتى نسبة 4.8% من 5.4% في التوقعات السابقة.