أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/ 2026 «يوليو/ديسمبر 2025» عن تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6%، ليقتصر على نحو 9.5 مليار دولار.
وقال البنك المركزي في بيان أداء ميزان المدفوعات، إن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية جاء محصلة إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعا بنسبة 28.4% لتصل إلى 22 مليار دولار، ومدفوعا بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور من قناة السويس.
العوامل المساهمة في تحسن العجز بحساب المعاملات الجارية
– ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% لتبلغ 22.1 مليار دولار.
– ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 17.3% لتسجل 10.2 مليار دولار.
– ارتفاع إيرادات رسوم قناة السويس بمعدل 19% لتصل إلى 2.2 مليار دولار.
ورغم انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية أدت عوامل عدة للحد من وتيرة التحسن، كالتالي:
– ارتفاع عجز المزيان التجاري البترولي بنحو 2.3 مليار دولار ليصل إلى 8.9 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الواردات البترولية 1.9 مليار دولار لتبلغ إجماليها 11.6 مليار دولار.
– انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 352.3 مليون دولار لتقتصر على 2.6 مليار دولار.
– ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو ملياري دولار ليصل إلى 22.8 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 مليار دولار لتصل إلى 41.1 مليار دولار.
– ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى 18.3 مليار دولار.
– ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بنسبة 8% ليصل إلى 8.6 مليار دولار.