توقع البنك المركزي شراء عملات أجنبية من إيرادات قناة السويس بنحو 4.328 مليار دولار خلال 12 شهرا ممتدة من مارس 2026 وحتى نهاية فبراير 2027.
وقدر البنك المركزي في بيانات حديثة منشورة على الموقع الرسمي، حجم حصيلة القروض والتسهيلات التي من المقرر أن يتم صرفها لمصر وتدعم احتياطي النقد الأجنبي، بحوالي 6.157 مليار دولار، عن نفس الفترة.
ويرى البنك المركزي المصري أن تدفقات النقد الأجنبي لقناة السويس ستصل إلى 721.4 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر «مارس وأبريل ومايو» 2026.
ورجح البنك المركزي أن تبلغ إجمالي قيمة التدفقات الصافية قصيرة الأجل والمحددة مسبقاً والتي تؤثر على الاحتياطيات الرسمية خلال 12 شهرا بنحو 10.486 مليار دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات البنك المركزي المصري والصادرة عن شهر فبراير الماضي لم تتطرق إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية التي ولدتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية ذكرى تحرير سيناء، الشهر الماضي، أن مصر واجهت تحديات جسيمة خلال العقد الأخير منها الحرب على الإرهاب، مروراً بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية، وما ترتب على كل ذلك من تداعيات ثقيلة، ما تسبب في خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد البنك المركزي في وقت سابق، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنحو 85 مليون لتصل إلى 52.83 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2026 مقابل 52.75 مليار دولار في فبراير