يتوقع البنك الأفريقي للتنمية، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في قارة إفريقيا خلال عام 2026 إلى 9.5%، بدلاً من توقعات سابقة لـ 10.4%.
وقال البنك في تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقي» الصادر في نوفمبر واطلعت عليه ، إن التضخم في إفريقيا سيواصل النزول لما كان عليه قبل النزاع الأمريكي الإيراني، مسجلاً متوسط يبلغ 8.9% في عام 2027».
وتابع التقرير، «على الرغم من الضغوط التضخمية المتزايدة خلال جزء كبير من العام، فمن المتوقع أن يظل متوسط التضخم أقل من 5% في 29 دولة أفريقية خلال عام 2026، علاوة على ذلك، جرى تعديل توقعات 36 دولة نحو الانخفاض مقارنة بتقديرات شهر مايو، بنسب تتراوح بين 0.1 و6.7 نقطة مئوية، ويُتوقع أن تشهد 12 دولة معدلات تضخم من خانتين (10% أو أكثر) في عام 2026، وهي: أنجولا، وبوروندي، ومصر (13%)، وإثيوبيا، وليبيا، وملاوي، ونيجيريا (15.9%)، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي».
وأوضح تقرير البنك الأفريقي للتنمية أن التدابير المتخذة لتخفيف حدة الصدمة السلبية في إمدادات الطاقة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجود مخزونات طاقة كافية، التي تراكمت قبل اندلاع النزاعات، في بعض الدول الأفريقية، ساعد في الحد من انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية إلى الأسعار المحلية.
ويُسجل التضخم أدنى مستوياته في وسط أفريقيا (2.7% في عام 2026)، بينما يبلغ أعلى مستوياته في كل من شرق أفريقيا (11.4% في عام 2026) وغرب أفريقيا (11.4% في عام 2026).
ويشهد العجز المالي في أفريقيا تراجعاً تدريجياً، إلا أن الاحتياجات التمويلية لا تزال كبيرة، كما أن التقدم المحرز يتسم بالتفاوت، ومع احتساب المنح، يُتوقع أن ينخفض العجز من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.3% في عام 2026، ثم إلى 4.0% في عام 2027، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقي».
وتعكس هذه التوقعات المحدَّثة تحسناً بمقدار 0.5 و0.6 نقطة مئوية لعامي 2026 و2027 على التوالي، مقارنةً بتقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا (AEO) الصادر في مايو 2026، ومع ذلك، فإن هذا التحسن في العجز على مستوى القارة يخفي تباينات إقليمية، إذ يتقلص العجز في وسط وشمال وجنوب أفريقيا، بينما يتسع في شرق وغرب أفريقيا، ورغم التوقعات الإيجابية بشأن العجز المالي في شمال أفريقيا، إلا أن نسبته تظل مرتفعة للغاية عند 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن في العديد من دول القارة، تتجاوز معدلات العجز السقف المتعارف عليه للاستدامة المالية -وهو 3%- مما يشير إلى استمرار الضغوط المالية.
وأشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية الكلية لأفريقيا تتشكل بفعل ثلاثة تطورات، تتباين آثارها من بلد إلى آخر: الصراع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتزايد المخاطر المناخية التي لا تزال تهدد قطاع الزراعة والأمن الغذائي في القارة، والنمو العالمي المدفوع بالتكنولوجيا، الذي عزز النمو في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، لكنه لم يحقق سوى مكاسب محدودة في أفريقيا.
وقال تقرير البنك الأفريقي للتنمية: تسبب الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد ورفع الأسعار العالمية للنفط والغذاء والأسمدة، مع تفاوت في التأثيرات على الاقتصادات الأفريقية، حيث أدت التهديدات التي تواجه حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب نقص إمدادات الطاقة، إلى ارتفاع مؤشر أسعار الطاقة بأكثر من 60% في الفترة ما بين فبراير وسبتمبر 2026.
وساهم هذا في تعزيز إيرادات الدول المصدّرة للنفط، ودعم حساباتها الجارية وأوضاعها المالية، ومع ذلك، حالت الاختناقات في الإنتاج ومحدودية القدرة التكريرية دون استفادة هذه الدول بشكل كامل من ارتفاع أسعار النفط.
وفي المقابل، تواجه الدول المستوردة للنفط فواتير استيراد أكبر، وضغوطاً متزايدة على النقد الأجنبي، وأوضاعاً مالية أكثر تقييداً، ونظراً لأن 43 دولة أفريقية تُصنَّف ضمن الدول المستوردة الصافية للنفط، فإن أي صدمة في أسعار النفط تنعكس مباشرة على أرصدة الموازنات العامة والحسابات الجارية، وتؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، حسبما ذكر التقرير.