نشر بواسطه حسن الخباز
انتشر مؤخرا خبر سار ، بفيد باعتزام الإمارات اقتناء مصفاة “لاسامير” ، زقد تداول النشطاء هذا الخبر على نطاق واسع ، وانتظر المغلربة الفرج على أحر من الجمر .
إلا أنه وللاسف ، الخبر المذكور عار من الصحة ، وفق ما صرح به الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول .
فقد اكد الحسين اليماني أن ما يروج بخصوص عرض خليجي لاقتناء أصول شركة “سامير” من طرف مستثمر إماراتي ليس صحيحا بالمرة ، و ومجانب للحقيقة القضائية والقانونية.
وأضاف السيد اليماني أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق أن صرحت بعدم قبول هذا العرض في الملف رقم 2124-8304-2025 .
حيث أعلنت نفس المحكمة من خلال قرارها أن ذلك العرض يفتقر للشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 636 و655 من مدونة التجارة .
و أن المحكمة الوصية مازالت مستمرة في مساعيها الرامية إلى التفويت القضائي لأصول الشركة “من دون خصومها”، بما ينسجم تماماً مع نصوص ومقتضيات مدونة التجارة .
وفي نفس السياق، اكدت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إن ملف مصفاة لاسامير معقد ومتشعب، ولا يمكن الحسم في إعادة تشغيلها دون إجراء دراسة علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والقضائية والتقنية والعقارية والبيئية والاقتصادية .
واكدت شرفات أفيلال أنه لن يتم إعادة تشغيل المصفاة في غضون الشهر المقبل أو حتى نهاية السنة، حيث أن الأمر يتطلب قرارا حكوميا جماعيا، يحدد ما إذا كان المغرب سيتجه إلى إعادة تشغيل لاسامير أو بناء محطة أخرى للتكرير .
وفي آخر التطورات ، فإن شركة “إم جي إم إنفستمانت” (MJM Investments)، الموجود مقرها بدبي وتنشط في مجالات الاستثمار والملكية الخاصة والعقار، وضعت عرضا جديدا تبلغ قيمته 3.5 ملايير دولار، أي ما يقارب 34 مليار درهم .
ويأتي هذا العرض بعد أشهر قليلة من رفض المحكمة لعرض سابق للشركة نفسها بقيمة مماثلة تقريبا، قُدم في فبراير الماضي، واعتبرته المحكمة حينها غير مكتمل من حيث الوثائق والضمانات البنكية المطلوبة.
وفي سياق تحليله لمستقبل المصفاة، شدد الكاتب العام للنقابة على أنه رغم الجهود المبذولة من طرف القضاء التجاري للقيام بالممكن في إطار ما رسمه المشرع، إلا أن إحياء شركة “سامير” يبقى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالإرادة السياسية للدولة المغربية .