تمكن بنك الاستثمار القومي من اجتياز أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال «جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية».
وجاء هذا النجاح الاستثنائي دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، مما رسخ مطابقة البنك الكاملة للمعايير الدولية المعتمدة، ذلك بعدما تولت شركة «Bureau Veritas» العالمية إجراء أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصيةً باستمرار اعتماد الشهادة.
وأشاد فريق المراجعة بعدة محاور تميزت بها بيئة العمل داخل البنك، جاء في مقدمتها تطبيق رقابة داخلية صارمة من خلال خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، إلى جانب الاستثمار المستمر في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة القطاعات، بالإضافة إلى تفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني التحسين المستمر كمنهجية عمل تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.
وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، إن هذا النجاح يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع التنموي للدولة، وأن العمل مستمر لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
وأضاف أن جهود التطوير امتدت بقوة لتشمل التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.
وأكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية هو تتويج حقيقي لجهود التطوير المستمر، ودَفعة قوية لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة.
وأوضح أن البنك ماضٍ بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة خدماته، ودعم دوره التنموي المحوري في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي.