“الوكالة الفرنسية” توقع مع 3 بنوك مصرية اتفاقيات قروض ومنح لتسريع خطط التنمية

نشرت: بواسطه/ هناء ناصر

في مقر سفارة فرنسا بالقاهرة، وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الخميس، اتفاقيات قروض ومنح بقيمة 150 مليون يورو؛ مع بنوك مصر الرئيسية الثلاثة (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك القاهرة)، وذلك لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. مراسم التوقيع شهدها السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي.

توقيع هذه الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون يورو؛ بما في ذلك 10 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي – يأتى قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ.

من ناحيته، أكد السفير الفرنسي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أهمية تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها؛ تعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وفرنسا.حسب ما نشرت أ ش أ.

وأشار إلى التعاون القائم الذى يعود إلى 15 عاماً بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر في جميع القطاعات خاصة المياه والطاقة والزراعة ودعم أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن سعادته لاستضافة مصر خلال أيام الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ.

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار برنامح التمويل المشترك في مصر، والذي سيواكب النظام المالي المصري في مساهمته في أهداف “رؤية 2030” للحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويتضمن برنامج “التمويل المشترك” ثلاثة خطوط ائتمان للبنك الأهلي المصري (50 مليون يورو) وبنك مصر (50 مليون يورو) وبنك القاهرة (40 مليون يورو)، ويهدف إلى تمويل الاستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك هدف 30% من المشاريع التي تظهر منافع مناخية مشتركة).كما يشمل البرنامج 10 ملايين يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) وتهدف إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية قوية على النوع الاجتماعي أو المناخ بالاضافة الى برنامج مساعدة فنية بمبلغ 3.25 مليون يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة ويتضمن مرافقة التحول الداخلي للبنوك الشريكة في مجالات التنمية المستدامة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتكامل مخاطر المناخ، ودعم إنشاء خطوط الاستثمارات المؤهلة وإدماج النوع الاجتماعي الهيكلي والتغيرات المناخية لصالح المستفيدين النهائيين من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .