نشر بواسطه/رانيا الخطيب
موقع بروجرام..يصل أعلى عائد ادخاري على شهادات «البلاتينية» بالبنك الأهلي المصري إلى 22%، ويصرف سنويا لكن يقل من سنة لأخرى بشكل تدريجي.
ويبلغ عائد شهادات ادخار «البلاتينية» في البنك الأهلي نحو 17.50% للسنة الثانية و13% بالسنة الثالثة، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.
ويسجل العائد الشهري على شهادات ادخار «البلاتينية» المتدرجة في البنك الأهلي نسبة 21% للسنة الأولى و16.25% السنة الثانية، و12% السنة الثالثة، ويبدأ الشراء من ألف جنيه.
وبالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد الشهري الثابت بالبنك الأهلي، يقدم شهادات البلاتينية ذات العائد الثابت 17.25% لأجل 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء من أول ألف جنيه.
ويصدر البنك الأهلي شهادات ادخار ثلاثية الأجل بعائد متغير يصل إلى 19.25% ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه، وتسمح شهادات البنك الأهلي بالحصول على تمويل بضمان قيمتها الاسمية.
وفي اجتماع 21 مايو، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وتقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وأرجعت لجنة السياسة النقدية هذه القرار لآخر تطورات التضخم وتوقعاته والبيئة الخارجية التي تتسم بعدم اليقين.
وعالميا، واصل النشاط الاقتصادي النمو، وإن كان بوتيرة طفيفة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي، وعلى صعيد تطورات التضخم، أدت الزيادات في الآونة الأخيرة إلى اتباع البنوك المركزية سياسات نقدية حذرة.
ومن ناحية السلع الأساسية، شهدت أسواق الطاقة قدرا من التقلبات، إذ زادت أسعار خام برنت والغاز الطبيعي بشكل حاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات العالمية للطاقة.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية ضغوطا تصاعدية، مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف الأسمدة إثر زيادة أسعار الغاز، إلى جانب تزايد علاوات المخاطر على التجارة الدولية، ولا تزال الآفاق العالمية عُرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية، حسبما قال البنك في بيان لجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد المحلي، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤا محدودا ليسجل 5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.3% في الربع الرابع من عام 2025. كما يُتوقع له المزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2026 جراء تداعيات الصراع الدائر في المنطقة.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% خلال السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027.
ويشير المسار الحالي لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة على المدى القصير، نظرا للسياسة النقدية المعتمدة خلال فترة التوقعات. وعلى جانب سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.0% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 6.2% في الربع السابق
