أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بعدة توصيات مهمة ضمن مناقشتها لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص عددًا من الهيئات الصحية، من بينها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأكدت اللجنة خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، ضرورة الاكتفاء بالتقديرات الواردة في مشروع قانون ربط الموازنة دون زيادات إضافية، مع التوصية بزيادة الدعم المالي للمجلس الصحي المصري بمقدار 20 مليون جنيه.
كما شددت على سرعة الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية تمهيدًا لتطبيقها، إلى جانب مخاطبة مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي للانتهاء من المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري.
وتضمنت التوصيات أيضًا الدعوة إلى تعديل تشريعي للمادة (12) من قانون إنشاء المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، بما يسمح بإعادة النظر في الحد الأقصى لرسوم الخدمات، وكذلك تعديل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بأثر رجعي وتخفيف الأعباء على المحافظات المستهدفة مستقبلًا.
كما أوصت اللجنة بتفعيل آليات البيع والمشاركة مع القطاع الخاص داخل هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين، بالإضافة إلى استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% على مواردها الذاتية في الموازنة، لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات.