محمد معيط: صندوق النقد يتفهم تداعيات الحرب ويُحدد موعد المراجعة السابعة مع مصر

أكد محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يتفهم التحديات الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، ويتابع تأثيرها على تحقيق مستهدفات البرنامج القائم مع مصر.

 

وقال معيط في مقابلة مع قناة «اقتصاد الشرق» إن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حريصان على إتمام المراجعة السابعة للبرنامج في موعدها المقرر خلال يونيو المُقبل.

 

وأوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يتفهم تداعيات الحرب على المؤشرات الكلية للاقتصاد، وبالتالي على مستهدفات البرنامج، منوها إلى أنه منفتح على إبداء مرونة في التعامل مع هذه الآثار.

 

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أكدت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود أمام تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، بعدما أدت مرونة سعر الصرف والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية لامتصاص الصدمات الخارجية.

 

وقالت كريستالينا جورجييفا: إن الصندوق لا نناقش زيادة برنامج مصر والحكومة تصرفت على قدر كبير من المسؤولية.

 

موعد المراجعة السابعة والثامنة مع صندوق النقد

تجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت على شريحة مالية في مطلع الشهر الماضي بقيمة 2.3 مليار دولار توزعت بين شريحتين الخامسة والسادسة بقيمة مليارى دولار، وشريحة أولى من تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 300 مليون دولار.

 

وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، سيتم إجراء المراجعة السابعة لمصر في 15 يونيو المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، في حين سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

 

صندوق النقد ونمو الاقتصاد في مصر

وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي – أبريل 2026»، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات النمو للاقتصاد العالمي إلى 3.1% بدلا من التوقعات السابقة 3.3%، كما خفض التوقعات الاقتصادية لمعظم البلدان، ضمن تخفيضات رافقة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على أسعار الطاقة.

 

وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي بنسبة 4.2% بدلا من التوقعات السابقة البالغة 4.7%، على أن ينمو الاقتصاد في العام المالي المُقبل بنسبة 4.8% بدلا من 5.4%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *