مع الإعلان عن قراءات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، والتي أكدت على استقرار معدل التضخم العام عند نسبة 12.3%، في حين تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 11.8%، رجحت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يتبع البنك المركزي المصري نهج «الترقب والانتظار» بخصوص تحديد أسعار الفائدة في أول اجتماع بالعام الحالي.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي في «ثاندر»: إن قراءات التضخم لشهر ديسمبر تعكس نمطا معتادًا لهذا الشهر، فبالرغم من أن المعدل البالغ 12.3% يزيد عن تقديراتنا 12.1%، يعكس الاستقرار وغياب الصدمات التضخمية الكبرى.
وأضافت، “لا يزال مستوى التضخم الحالي وتوقعاته يدعمان استمرار دورة التيسير في البنك المركزي”.
وتوقعت، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تراكميا بمقدار 500 نقطة أساس خلال عام 2026.
