نشر بواسطه/أمل احمد
كشف مصدر حكومي في الكويت عن توجه حكومي لزيادة أسعار البنزين، حسب سعر السوق العالمية قريباً. وتستهدف الحكومة خفض الإنفاق 6.6% إلى 24.555 مليار دينار، في ميزانية 2024-2025.
وأوضح المصدر لصحيفة “القبس” الكويتية، أن هذه الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على “الوافدين فقط”، وستقر الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر.
وتعتبر الكويت واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، وتقدر احتياطاتها المؤكدة في نهاية 2022 بنحو 101.5 مليار برميل.
وقال المصدر إنه “من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد من البنزين بأسعار منخفضة وهم ضعف عدد المواطنين”.
وتتوقع وزارة المالية الكويتية وفقا لميزانية 2024-2025؛ عجزا 5.892 مليار دينار (19.15 مليار دولار) وإيرادات إجمالية 18.662 مليار دينار.
وحسب الوزارة فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 16.234 مليار دينار بتراجع 5.4% عن الميزانية السابقة، استنادا إلى سعر للنفط 70 دولارا للبرميل.
نسبة زيادة الأسعار..
وأشار المصدر إلى أن زيادة الأسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حاليا، وستعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً.
ويبلغ إنتاج الكويت من النفط 2.59 مليون برميل يوميا، وبلغ متوسط الإنتاج 2.59 مليون برميل يوميًا في 2023، وفق تقديرات أوبك.
وتصدر الكويت كل ما تنتجه من النفط الخام تقريبا.
ضغوط مالية..
ويواجه اقتصاد الكويت بعض الضغوط مع انخفاض أسعار النفط. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% في العام الجاري، على الرغم من توقعه نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2%.
ووفقا للصندوق فإنه من المتوقع أن يشهد النمو غير النفطي في الكويت تعافيا هذا العام، غير أنه سيظل دون المستوى المتوسط لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للكويت تراجع بنسبة 2.2% في 2023 مع انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3% بسبب خفض حصص الإنتاج النفطي لدول أوبك+، واقتصار النمو في القطاع غير النفطي على 0.8% فقط في ظل ضعف نمو الطلب المحلي بشكل عام .
هبوط الإنتاج النفطي..
وأضاف “من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشا إضافيا بنسبة 1.4% في عام 2024، مع هبوط الإنتاج النفطي بنسبة إضافية قدرها 4.3% على أثر خفض حصص إنتاج أوبك+”.
كما توقع صندوق النقد أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي 2% “مع انتعاش نمو الطلب المحلي، مقارنة بمتوسط نمو قدره 3.6% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح البيان أن معدل التضخم في الكويت ينحسر في ظل تشديد السياسة النقدية، حيث توقع الصندوق انخفاضه إلى 3.2% هذا العام من 3.6% في 2023، فيما أشار إلى أن ميزان المعاملات الجارية لا يزال قويا.
