نشر بواسطه/ رانيا الخطيب
موقع بروجرام اتفقت «الجمعية المصرية للتأمين التعاوني» مع البنك الأهلي المصري على ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة بقيمة 120 مليون جنيه لصالح البنك موجهة للمشروعات الصغيرة في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بها.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” إنه تم الاتفاق على توفير التغطية الائتمانية للتمويلات الممنوحة من “البنك الأهلي المصري” لصالح عملاؤه وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية.
وأضاف “أبو العزم” أن العلاقة بين الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، والبنك الأهلي المصري تاريخية، لأسباب مرتبطة بحجم الثقة الكبيرة من الأخير في قدرة “الجمعية ” على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها وكافة عملائها على الصعيدين المالي والخدمي.
وأكد “أبو العزم” أن جمعية التأمين التعاوني من أكثر الكيانات تميزا في تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التي يمنحها معيدي التامين للجمعية العام تلو الاخر حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 مليون جنيه
وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الحالي مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لاستثمارها عن طريق قبول عمليات أكثر.
ولفت العضو المنتدب إلى أن الجمعية نجحت في تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بها وذلك عبر استيراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح عملاء البنك الأهلي المصري بقيمة 120 مليون جنيه كشريحة جديدة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وذلك بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الاكتتاب في وثائق تأمينات الائتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن (25%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزي بالنسبة للبنك الأهلي.
وكشف أبو النصر أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلي المصري وكذا الحريق والسطو والأخطار الإضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدى.
وأكد أبو النصر أن جمعيته لديها خطة طموح تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات الفترة المقبلة والمساهمة في تطبيق منظومة الشمول المالي والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة سيتم توقيعها قريبا مع بنوك وشركات وجمعيات تمويل بالسوق المصرية وذلك لتحقيق المستهدف المخطط جلبه بنهاية العام المالي الحالي والمقدر بـ780 مليون جنيه.
وفى سياق متصل أكد إيهاب طاهر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ” أن استثمارات الجمعية سجلت 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي وذلك بنسبة نمو 38% للعام الثاني على التوالي.
وقال طاهر أن رصيد الجمعية من الاستثمارات سجل نمو كبير لمدة 3 سنوات متتالية بنسب كبيرة فقد زادت بنسبة تجاوزت 38% العام الماضي مقارنة بالسابق عليه.
وأشار طاهر الى ان الجمعية تستهدف استثمارات تقدر بملياري جنيه خلال العامين المقبلين، متابعاً أن نمو استثمارات الجمعية لم يأتي من قبيل الصدفة ولكن لعدة أسباب ابرزها الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة وتزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية
أضاف أن الجمعية لديها لجنة استثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.
