نشر بواسطه/ محمد علي
موقع بروجرام توقع استطلاع للرأي أجرته “رويترز” اليوم الأربعاء أن يهبط التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي في يوليو 2024، على الرغم من الارتفاع في أسعار مواد الغذاء والتبغ والوقود، مع بدء تأثير جهود صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
ورأى 18 محللا شملهم الاستطلاع، أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى متوسط 26.6% في يوليو من تضخم بلغ 27.5% في يونيو الماضي، وتوقع متوسط خمسة من المحللين أن ينخفض التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية – إلى 26.0% من 26.7% في يونيو.
وقالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، “إن العامل الرئيسي الذي سيساهم في معدل تضخم شهر يوليو هو تأثير سنة الأساس”، لافته إلى أنه في نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبة التضخم 36.5%
وفي السياق قالت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارتر، “نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بمصر في شهر يوليو، على الرغم من إصلاح دعم الطاقة، والذي من المقرر أن يدفع زخم التضخم الشهري مع زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجياً، بهدف تحقيق استرداد التكاليف بحلول نهاية عام 2025”.
وأضافت “سليم”، نحن نراقب المخاطر الصعودية لمؤشر أسعار المستهلك بسبب التأثيرات الثانوية، إذا تم إعادة تسعير السلع والخدمات الأخرى بأسعار أعلى بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
انتهت مصر في مارس الماضي من الاتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تلزمها بزيادة العديد من الأسعار المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعومة لمحاربة عجز الميزانية، والذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو.
وفي الأول من شهر يونيو الماضي، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، وفي 25 يوليو، رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15%
