نشر بواسطه/محمد علي
كشف الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، أن هيئة الدواء المصرية هي الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار الدواء دون غيرها من الهيئات، لافتاً إلى أن عمل اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً تقتصر اختصاصاتها على إجراء حوار مع كافة الأطراف والوزارات والجهات المعنية لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ قرارات التسعير حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت، وذلك بعد أن تحدد هيئة الدواء المصرية ما إذا كانت سوف تضع تطبيقات بـ زيادة سعرية جديدة او انخفاض سعري على منتجات بعينها.
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء، إلى أن التسعيرة الجبرية لـ المستحضرات الطبية تعد اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وأن قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019 نص على أن تتولى هيئة الدواء المصرية تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام، التي تدخل في تصنيعها ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
كما أوضح أن القانون حدد أيضا ضرورة تقييم المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتسعير المستحضرات الطبية والحيوية وفقاً للقواعد والمعايير والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.