أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط بمناسبة انطلاق معرض سيتى سكيب.. استثمارات بالمليارات وتصدير العقار للخارج أولويات رجال الأعمال والمطورين..

ويؤكدون: القطاع العقارى تغلب على تحديات كورونا والتمويل العقارى الحل

نشر : بواسطه/ خلود علاء

تنطلق فعاليات معرض سيتى سكيب العقارى، اليوم الأربعاء، ولمدة 3 أيام، بمشاركة كبرى الشركات العقارية فى مصر والخليج.

فرغم كل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى منذ أواخر عام 2018 وحتى الآن، فإنه يعد القطاع الوحيد الذى حقق نسبة نمو مرتفعة بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وما زال يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى، وفى هذا العدد نرصد لكم أبرز التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى عام 2022، وعدد الشركات المتوقع خروجها من السوق العقارى المصرى بسبب الملاءة المالية وعدم قدرتها على الاستيفاء باحتياجات ومطالب العملاء، وكذلك نسب المبيعات المستهدفة خلال عام 2022، والبدائل التى تلجأ إليها، هذه الشركات لتعويض المعارض العقارية التى تم إرجاؤها بسبب فيروس كورونا، فضلًا عن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام المقبل.

وفى هذا العدد، نرصد لكم خطط المطورين العقاريين، المستقبلية ورؤيتهم لعام 2022، وأبرز المشروعات المقرر الإعلان عنها خلال العام المقبل، وكذلك خطط تسليم المشروعات.

ويتوقع المطورون أن يحمل عام 2023 محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذى يسجله القطاع.

وأكد المشاركون فى المعرض، أن العاصمة الإدارية والمشروعات القومية سبب رئيسى فى النهضة الاقتصادية، التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، خاصة بعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، وإطلاق بدء تنفيذ المشروعات القومية، خاصة العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع.

وأبدى المشاركون فى معرض سيتى سكيب مصر تفاؤلهم بانتعاش السوق العقارى فى البلاد مع توقعات إيجابية بنتائج جيدة بالعام المقبل.

وفى هذا العدد، تقرأ خطط كبرى الشركات العربية المصرية والعربية، فى السوق العقارى المصرى، وأبرز الاستثمارات المقرر ضخها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المطورون أن السوق العقارى المصرى هو الأفضل فى المنطقة، وما زال يتمتع بالمزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة بعد نجاحه فى التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتوقع المشاركون أن يحقق القطاع العقارى مزيدًا من الاستقرار والنمو، خلال الربع الأخير من العام الجارى، لا سيما فى ظل النهضة العمرانية، التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، كأحد أهداف الدولة للتنمية العمرانية 2030.