توقعات برفع كبير للفائدة نهاية الأسبوع.. مد أجل وديعة كويتية لدى “المركزي” بقيمة ملياري دولار

نشر:بواسطه / محمد الشيشيني

مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية 413 مليون دولار خلال يناير

توقع 10 محللين وبنوك استثمار رفع أسعار الفائدة ما بين 2% و3% في اجتماع نهاية الأسبوع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في ظل ارتفاع التضخم الكبير في فبراير وتوقعات أن تشهد العملة المحلية المزيد من التراجع، وفقًا للصحيفه”.

وتوقعت كل من بنوك “إتش إس بي سي” وستاندرد أند بورز، وجولدمان ساكس، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، هاني جنينة، وفيتش سوليوشنز، والعربية أونلاين رفع الفائدة 3%.

فيما يرى باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين في “بي إن بي باريبا”، أنه من الصعب الجزم أن التضخم في مصر بلغ ذروته في الوقت الحالي في ظل ارتفاع مخاطر انخفاض الجنيه على المدى القصير.

أضاف أن البنك المركزي أكبر همه حاليًا وقف الضغوط على الجنيه ومِن ثَم السيطرة على التضخم المستورد، والأداة الرئيسية في يده هي رفع الفائدة ما بين 2% و3% من أجل إعادة جاذبية السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب.

واستبعد مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين، لجوء البنك المركزي إلى رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لكنه توقع زيادة الفائدة بنسبة لا تقل عن 3% خلال النصف الأول من العام الحالي سواء دفعة واحدة أو على أكثر من مرة لاستعادة توازن السوق، وكبح جماح التضخم.

وارتفع التضخم العام في مصر – المُعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء – خلال فبراير، إلى 31.9% على أساس سنوي، فيما كانت وتيرة الزيادة الشهرية هي الأعلى في 33 عام عند 7.1%.

وقالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي في أحد البنوك الخاصة أن البنك المركزي قد يلجأ لرفع الفائدة 2%، وأضافت أن مسار التضخم في مصر غير مستقر والضغوط التضخمية تصاعدية ومستمرة ويغذيها تحركات سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2.5%، لكبح التضخم الذي توقعت أن يبلغ ذروته في مارس عند 35% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أنه حتى لو تباطأ التضخم بعد ذلك فلن يكون ضمن النطاق الذي حدده البنك المركزي قبل منتصف 2024 على أقل تقدير، في ظل زيادة أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود واستمرار انخفاض الجنيه.