نشر بواسطه/احمد المهدي
موقع بروجرام البنك المركزي المصري.. أعلن البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلي 31.8% بنهاية أبريل 2024، على أساس سنوي، نزولاً من 33.7% في مارس الماضي.
وقال البنك المركزي، إن الرقم القياسي الأساسي الخاص بأسعار المستهلكين الصادر منه بلغت قراءته في أبريل الماضي 0.3% على أساس شهري، بانخفاض واضح مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024
تأتي قراءة التضخم الأخيرة الصادرة من البنك المركزي المصري اليوم ثاني أدني قراءة خلال 11 شهرا، بعد قراءة يناير الماضي والبالغة 29.01%، حيث سجل معدل التضخم الأساسي في مصر أعلى قراءة له خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 41%، قبل أن يتخذ المسار الهابط بدءاً من شهر يوليو 2023 والذي سجل فيه 40.73%
وصلت قراءة التضخم في مصر الخاصة بالمعدل السنوي العام في أبريل الماضي لـ31.8% لإجمالي الجمهورية، هبوطاً من قراءة مارس البالغة 33.1%، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في مدن مصر ليسجل الشهر الماضي 32.5%، مقابل تضخم نسبته 33.3% خلال شهر مارس 2024.
ونزل معدل التضخم السنوي للتضخم العام في ريف مصر أبريل الماضي حتى 31.2%، بعدما كان في مارس السابق عليه عند 32.8%
وعلى أساس شهري بلغ التضخم في مصر 1.1% في أبريل الماضي، مرتفعاً بنسبة طفيفة عن التضخم الشهري في مارس البالغ 1%.
توقعات التضخم في مصر
توقع صندوق النقد الدولي أن يهبط التضخم في مصر السنة المالية الجديدة والتي تبدأ يوليو المقبل، ليسجل 25.7%، وذلك قبل بقاء قراءة التضخم في مصر أعلى نطاق 30% خلال ما تبقي من أشهر العام المالي الجاري 2023 – 2024.
فيما رجح تقرير لوكالة «فيتش» أن يبدأ التضخم في مصر بالنزول تدريجياً إلى 12.3% بنهاية شهر يونيو من العام القادم 2025، وسط توافر العملة الأجنبية في البلاد وعودة عجلة الإنتاج المحلي إلى طبيعتها، بما يساعد على تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنة المالية القادمة بنسبة 4.7%
من المقرر أن يحسم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس 23 مايو، بعدما شهدت زيادات بواقع 800 نقطة أساس خلال فترة الربع الأول من هذا العام، ليتم تداولها عند أعلى مستوى بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض بالجنيه.