أعلن المصرف المتحد عن تحقيق صافي أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بدعم من نمو ملحوظ في المركز المالي الذي سجل 89.5 مليار جنيه مصري بزيادة 8%، نتيجة ارتفاع حجم الودائع إلى 69.7 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 11%، مع زيادة محفظة القروض التي بلغت 35.9 مليار جنيه مصري بزيادة 15%.
وبلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 2.1 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 33%. كما بلغ صافي الأرباح المجمعة 1.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 27%. كما حقق البنك صافي دخل شامل قدره 2.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67% عن العام السابق.
وسجل البنك معيار كفاية رأس المال عند 21.5% وهو مستوى يفوق الحدود الدنيا المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على مواجهة الخسائر غير المتوقعة. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.4% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) بلغت 216% مما يعكس جودة أصول البنك وكفاية المخصصات.
وبلغت نسبة تغطية السيولة LCR محلي 975.7% وأجنبي 278.1% وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر NFFR محلي 212.2% وأجنبي 191.4% متجاوزة المتطلبات الرقابية المحلية والدولية، وهو ما يعزز قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وتنمية أعماله بثبات.
كما شهد هامش صافي العائد (NIM) تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام ليصل 6.8% مقابل 6.7% في الفترة المقابلة من العام السابق، مما يعكس جودة إدارة الميزانية واتباع أفضل الممارسات الدولية في تسعير المنتجات.
ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 24% مقابل 23% في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع معدل العائد على الأصول (ROAA) إلى 3.8% مقابل 3.5%، بما يعكس كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.
كما انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات من 34% إلى 30% وهو ما يعكس تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.
وصرح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن البنك تمكن خلال النصف الأول من العام من تحقيق مزيج متكامل يجمع بين مؤشرات ربحية مرتفعة، وملاءة مالية قوية، وسيولة عالية، مدعوما بميزة تنافسية متمثلة في التنوع الواسع للمنتجات المصرفية وجودة الخدمة المقدمة، سواء الإسلامية أو التقليدية، وبالعملة المحلية أو الأجنبية.
وأكد أن هذا المزيج، مقرونا بالاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية والرقمية، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، يفتح آفاقا واسعة لانطلاقة قوية ومرحلة نمو متسارع في المستقبل القريب.
وأضاف القاضي، أن التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي يمثلان محورا أساسيا في استراتيجية المصرف، عبر تطوير القنوات الإليكترونية واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية، وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع الالتزام بدعم المبادرات المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.
كما أشار إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في المصرف المتحد، والتي تعد من بين الأعلى في القطاع المصرفي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، تجسد التزام البنك بدوره الأصيل في دفع عجلة الاقتصاد المصري، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الحيوية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، في إطار نهج إستراتيجي يواكب النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليا، خاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والتشييد التي تحقق طفرات نوعية في الوقت الحالي.
ومن الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد حصد 6 جوائز وتكريمات خلال النصف الأول من عام 2025 كالتالي:
مؤسسة فوربس العالمية تدرج المصرف المتحد ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة عامة في مصر.
تكريم اتحاد المصارف العربية للمصرف المتحد لجهوده وإسهاماته في القطاع المالي والمصرفي.
جائزة «أفضل بنك للحلول الاستثمارية 2025» من مؤسسة جلوبال بيزنس آند فاينانس «Global Business and Finance».
مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمنح المصرف المتحد درع التميز.
قمة الأفاضل تكرم المصرف المتحد كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمنح فريق مبادرة رواد النيل – المصرف المتحد درع التميز لإسهاماته في مبادرة «قدوتك».
