نشر بواسطه/رانيا الخطيب
موقع بروجرام ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ – ﻣﺼﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 30 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2025 ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﻴﺰ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ32% ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 3.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺏ 2.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 28% ﻟﻴﺒﻠﻎ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ 4.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻧﺠﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ 23% ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ173.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ 141.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ 23% ﺇﻟﻰ 147.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ 119.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2024 ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ 32% ﻟﺘﺒﻠﻎ 91.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺏ 69.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2024. ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ 1.44 % ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2025ﻣﻘﺎﺑﻞ %1.74ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2024.
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ –ﻣﺼﺮ:”ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2025 ﻳﺆﻛﺪ ﺳﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﺩﻋﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﻧﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﻧﻤﻮ ﻭﺍﻋﺪﺓ.”
ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ. ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻬﺞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻳﺤﺮﺹ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺴﻼﻭﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ – ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺋﻞﺍ:” ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻠﻐﺖ 5.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ 33% ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺏ 3.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻢ. ﻭﻳﺒﻠﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻗﻮﺓ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ.” ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺴﻼﻭﻱ “ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻛﺮﻛﻴﺰﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ”.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺴﻼﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻱﻋﺪ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﺹ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ – ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. ﺣﻴﺚ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2024 ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻣﺼﺮ 2030 ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ Frankfurt
School of Finance & Managementﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ (GIZ) ﻹﻃﻼﻕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺩﻣﺞ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ (ESG) ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
