عدلت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، من توقعاتها بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، لنسبة 4.7% بالعام المالي الحالي مقابل 4.8% في السابق.
وأشارت توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن الاقتصاد في مصر يتوقع أن ينمو بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2027/2026، بدلاً من التوقع السابق البالغ 4.7%
ورجحت ستاندرد آند بورز أن يتسارع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5% بالعام المالي 2028/2027، وبنسبة 4.9% في العام المالي 2029/2028.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نسبة 15% خلال السنة المالية 2026/2025 و2027/2026 وأن ينخفض إلى 9% بحلول السنة المالية 2028/2029.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، ارتفعت إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال شهر واحد من بدء النزاع.
وذكرت أن استثمار غير المقيمين في السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية انخفضت إلى 27.1 مليار دولار أمريكي في 25 مارس، بعد أن بلغت ذروتها عند 38.1 مليار دولار أمريكي في يناير.
وأضافت «من الجوانب الإيجابية، أن البنوك في مصر تراكمت لديها سيولة كبيرة بالدولار الأمريكي مرتبطة بتدفقات أجنبية كبيرة في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي في يناير 2026».
وساهمت الحرب الأمريكية الإيرانية منذ 28 فبراير الماضي حتى مطلع شهر أبريل الجاري، في موجة بيع من قبل الأجانب للاستثمارات في أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون خزانة، بعدما ارتفعت نسبة المخاطرة في أسواق الشرق الأوسط، لكن عاد المستثمرين الأجانب بوتيرة ضعيفة عقب الإعلان عن هدنة تقضي بوقع الحرب مدة أسبوعين.