أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تم فيه الموافقة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وكشف وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/ 2027، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
وقال الوزير: «لدينا 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين».