وزير التجارة يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأشار سمير إلى أهمية السوق الافريقي باعتباره مقصداً مهماً للصادرات المصرية، لافتاً إلى أنه جار العمل على عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة الى تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة تشمل مبادرة التجارة الموجهة الأفريقية في إطار جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطريق القاهرة – كيب تاون للنقل البري والذي قد يسهم في تيسير نقل الصادرات الإيطالية لأسواق الدول الحبيسة بوسط قارة أفريقيا، كما يجري التفاوض مع عدد من دول القارة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.

ونوه الوزير إلى ان القارة الأفريقية تتمتع بالكثير من الثروات الطبيعية التي تمثل فرصة متميزة أمام الاستثمارات المصرية الايطالية للاستفادة من هذه الثروات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح كافة الاطراف.

وأوضح أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف تعميقها لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج حيث يمكن لدوائر الاعمال بالبلدين الاستفادة من هذه الفرص وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى إمكانية استفادة المشروعات المصرية الإيطالية المشتركة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والتصدير للأسواق الأوروبية والافريقية.

وأشار سمير إلى إمكانية استفادة دوائر الأعمال الإيطالية من مزايا التصنيع بالسوق المصري والتصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية فى إطار اتفاقية الكويز لا سيما فى قطاعات الجلود والمنسوجات، لافتا الى حرص الوزارة على الاستفادة من المنح التى توفرها الحكومة الإيطالية لتطوير المراكز التكنولوجية فى توفير الآلات والمعدات الحديثة وتدريب الفنيين بهذه المراكز.

ومن جانبه أكد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الأساسيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية تشجيع المزيد من الاستثمارات الايطالية للعمل بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات حيث تمثل مصر محورا للنفاذ لأسواق هذه الدول وترتبط معها باتفاقيات تجارة تفضيلية.

وأشار كواروني إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لاسيما في ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا الى حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون مع مصر في مجال تطوير منظومة التدريب المهني وبما يسهم في توفير عمالة مؤهلة للصناعة المصرية.

وبدوره أشار السيد لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية إلى أهمية الخط الملاحي السريع بين مصر وإيطاليا “الرورو” في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الطازجة، لافتا الى اهمية استفادة الشركات الإيطالية من هذا الخط لتعزيز مساهمته في زيادة حركة التجارة البينية بين قارتي أوروبا وإفريقيا من خلال إيطاليا ومصر.

ونوه جالانتي الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المشاركة في المعارض وتبادل زيارات الوفود وتكنولوجيا الآلات والمعدات وتصميم منتجات الجلود وتطوير المراكز التكنولوجية والتدريب والتجمعات الصناعية.

وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أن إيطاليا تمثل أحد أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر بقارة أوروبا، لافتا الى اهمية وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبادل المعلومات وزيادة الوعي لدى دوائر الأعمال بمصر وايطاليا بأهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة وكذا الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة التى تتمتع بها البلدين.

ولفت الواثق بالله إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية للسوق المصري وكذا الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الإيطالية الكبيرة فى تطوير الصناعة المصرية، مشيرا الى امكانية تدشين مجموعة عمل مشتركة للمتابعة الدورية لكافة ملفات التعاون بين الجانبين.