د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية
30% من محفظة التعاون الإنمائي موجهة للقطاع الخاص.. ونستهدف التوسع في الشراكات البناءة لتوفير التمويلات التنموية الميسرة لشركات القطاع الخاص
“المشاط” تستعرض البرامج المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي والصناديق العربية لتحفيز جهود الأمن الغذائي وتدشين الصوامع الجديدة
نتعاون مع القطاع الخاص لتوثيق الشراكات الدولية المنفذة والترويج لها من خلال آليات التعاون جنوب جنوب
نشر بواسطه/ رانيا عمران
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الأمن الغذائي من أكثر القطاعات التي تشهد تحديات على مستوى العالم في الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يؤكد الحاجة لتكاتف الجهود من المجتمع الدولي لتعزيز الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تبذل جهودًا كبيرًا على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المختلفة التي تدعم قطاع الصناعات الغذائية وتحفز الاستثمارات والتصدير في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، تحت عنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية”، الذي يعقد بحضور رؤساء الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والمعنيين بقطاع الصناعات الغذائية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت “المشاط”، أن تعزيز الأمن الغذائي يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية من خلال العمل على العديد من المسارات المتوازية، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية الكبرى لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، وتنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات المفاجئة على مستوى العالم وهو ما كان محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي فقد عملت وزارة التعاون الدولي، تحت مظلة رؤية الدولة واستراتيجيتها، على التحرك بشكل عاجل لمواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الاخرى، من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة في مختلف المجالات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي، من بينها زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والقمح وزيادة السعات التخزينية عبر تدشين الصوامع الجديد ودعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
