نشر بواسطه/رانيا عمران
موقع بروجرام مصر:تتوقع إدارة البحوث لدي «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، مع عدم استبعاد الزيادة.
وبنت إدارة بحوث HC توقعها بالتثبيت إلى عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي، فيما تري أن الرفع سيكون متزامن مع انتهاء صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المؤجلة، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة التسهيل، والبالغ قيمته حالياً 3 مليارات دولار.
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة Hc: «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في حضر مصر خلال شهر يناير 2024 بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل».
وأضاف تقرير بحوث HC، أن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع 25%، بداية العام الحالي، دفع عدد من البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنكي مصر والأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما طرح البنك التجاري الدولي مصر شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.
وتابع: «لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة.
وسجلت الفائدة على أذون الخزانة لمدة عام نسبة 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة بـ 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9%
ولا ترى بحوث HC أن العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري، خصوصًا بعدما خفضت مؤسسات التصنيف الدولية النظرة المستقبلية لمصر، كما تم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف.
وأما على الجانب الإيجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 19.25% و20.25%، على التوالي بعد أن رفعتها 300 نقطة أساس خلال العام 2023 و800 نقطة أساس خلال العام 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له.
