نشر بواسطه/محمد علي
موقع بروجرام قال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، «نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم 18 يوليو».
وأكمل، «مع التركيز على مجلس الوزراء الجديد وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المدعومة بقرض معزز من صندوق النقد الدولي، ستظل توقعاتنا بناءه بشأن مسار مصر نحو تحقيق الاستقرار الكلي».
واستطرد، «أدى توحيد سعر الصرف في مارس الماضي إلى رفع التدفقات الأجنبية ما ساهم بتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك».
وأشار مورجان ستانلي، إلى أن الموقف النقدي المشدد إلى جانب المزيد من مرونة تدفقات العملات الأجنبية ساهما في استقرار زوج العملات الدولار والجنيه، مما دعم تراجع التضخم، متابعاً، تحسن التوازن المالي على الرغم من ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض، مدعومة بالإيرادات غير الضريبية القوية التي نتجت عن صفقة رأس الحكمة، بينما بدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش.
وأوضح البنك، أن محور التركيز الرئيسي للمستثمرين الدوليين على المدى القصير يترقب تراجع التضخم إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، في حين أن التوقعات على المدى المتوسط ستعتمد بشكل حاسم على مدي التقدم في التكيف الخارجي والمالي.
ونوه مورجان ستانلي، إلى أنه على الرغم من انخفض التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو الماضي، سيظل فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 7- 9% على أساس سنوي حتى نهاية العام 25، وهو ما يتطلب موقف نقدي متشدد لفترة أطول، متوقعاً أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 26% بحلول نهاية 24 على أن ينكمش إلى 16٪ بحلول يونيو 2025. وأضاف، نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة البالغ 27.25% حتى نهاية العام على أن تكون بداية التخفيضات في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 (أي فبراير)، مما يؤدي إلى تطبيع سعر الفائدة الحقيقي تدريجيًا بنحو 3% في النصف الثاني من عام 2025، مشيراً إلى وجود احتمال غير ضئيل لخفض سابق في سعر الفائدة خلال العام الجاري.
وأدت تحولات البنك المركزي المصري المستمرة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية كما زادت مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، ما يدعم وجهة نظر الاقتصاديون لدي مورجان ستانلي بشأن الحفاظ على أسعار أكثر إحكاما لفترة أطول.
ومن ناحية أخرى، أشار اقتصاديو مورجان ستانلي إلى أن هناك مخاطر سلبية تتعلق بالتضخم بسبب استمرار التطبيع في جانب العرض، هذا بالإضافة إلى أن جانب التيسير المحتمل أن يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يمكن البنك المركزي المصري من خفض سعر الفائدة مبكرًا في ديسمبر
