يتوقع محمد معيط عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن يتحسن مستوى معيشة المواطن المصري وأن يُلامس في دخولهم خلال مارس 2026.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور» أن العد التنازلي بدأ مع انطلاق برنامج الصندوق في مارس 2024، قائلا: «الإصلاح ربما لا يقل عن سنتين، أنا أتحدث عن عامين تقريبًا منذ بدء البرنامج في مارس 2024، أي أننا نتحدث عن مارس 2026».
وأوضح أن معاناة قطاع الإنتاج الصناعي والزراعي والدوائي خلال الفترة الماضية، كان نتيجة للمشاكل التي واجهها القطاع بسبب أزمة العملة الصعبة والفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
وتابع: «عندما تحل هذه المشكلة، فإن الوضع الطبيعي أن تبدأ السلع تدريجيًا في التوافر، ويبدأ تدريجيًا مستوى التذبذب في الأسعار في الهدوء، ومع الوقت يتحرك التوازن بين العرض والطلب إيجابًا في صالح الناس».
وقال معيط إن إجمالي التمويلات والقروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ 25 يناير 2011 حتى الآن تبلغ 28 مليار دولار.
وقال بعد ثورة 25 يناير اتجهت مصر نحو الحصول على أول قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وساهم برنامج القرض في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد من تراجع وضاح في معدلات التضخم وتنامي أرصدة احتياطي النقد الأجنبي ما دعا معه لتخفيض أسعار الفائدة.
وتابع: خلال فترة جائحة فيروس كورونا توقفت حركة السياحة والملاحة والتجارة محلياً وعالميا، ما دفع البلاد للحصول على تسهيلين في صورة تمويل سريع وبرنامج اقتراض بإجمالي 8 مليارات دولار.
وأشار معيط إلى أن البلاد وقعت على تمويل جديد والمستمر حالياً وتبلغ قيمتة 8 مليارات دولار في مارس 2024.
وأفاد، بعد انتهاء برنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر تُجرى متابعة مصحوبة بالدعم الفني من جهة الصندوق لحين سداد كامل مستحقات القرض.
وأشار إلى أن جميع برامج صندوق النقد مع الدول تهدف إلى استعادة الاستقرار في صورة تخفيض خدمة الدين وتراجع التضخم وتقليص معدلات أسعار الفائدة
