أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي إلى أن الحكومة، انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسي، تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الحالية.
ونوّه رئيس الوزراء إلى عدد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس، لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، وكذلك استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.