لأول مرة في القاهرةيصدر البنك الأهلي المصري ثلاثة تقارير لدعم ملف التمويل

نشر: بواسطه/ رانيا عمران

وقد صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ل موقع” بروجرام” بان اصدر تقرير الاستدامة الثاني “Global Reporting Initiative GRI” in the and and the world new التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءا من يناير 2023 واستنادا لاستراتيجية البنك في هذا المجال متضمنة معايير معايير أساسية تعمل على مؤشر الكربون والنمو الشامل والتحول والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع والمعايير العالمية ، مشيرا إلى مقدمة من البنك الأهلي المصري إلى ما يزيد عن 18 مليون عميل ، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي وانما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين البشرى وتفعيل اكثر للحوكمة وفقا لمعايير محددة ، كما اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنك لدعم التمويل الاخضر والمشروعات الصغيرة والناهية الصغر الى أكثر من 1.66 مليار دولار أمريكي.

اشار اشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى اصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان “نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 وهو يعد الاوسع نطاقا واستكشافه بين خمسة محاور أساسية وهم قياس البصمة الكربونية والبصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الارض ، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف انحاء الجمهورية ، واستنادا الى تسريع الانتقال الى الاقتصاد الاخضر ودعم الانشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر ، حيث كان للبنك الأهلي المصري برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث ، برنامج البيئة البيئية ، تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF ، الصندوق الأخضر للتنمية GGF

كما اكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الاهلي المصري أن البنك قام أيضا بإصدار جديد لأول مرة لتحقيق التوازن بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته ، حيث تبدأ على أهم مقومات المرأة والشباب ورواد الأعمال الصغيرة الحجم ومتناهية الصغر بالمجتمع واتاحة لفائف التوزيع العام ، إضافة إلى دوره في مختلف الأقسام في مختلف مجالات التنمية وأبرزها الصحة والتعليم.

يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لمميزات جديدة في منظومة المعايير وكافة الإجراءات وبدء العمل في تنفيذ خارطة للتمويل ، وتزامنا مع استقبال مصر قمة المناخ COP 27 في مدينة الشيخ نوفمبر الجاري.