موقع بروجرام مصر أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي قرارا وزاريا يقضي ببدء موسم توريد القمح المنتج المحلي خلال موسم 2024، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية «اختيارياً» اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.
سعر إردب القمح
وحدد قرار وزير التموين أسعار شراء القمح من الموردين عند 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 قيراط، ونحو 1900 جنيه في الإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط.
وأشار قرار وزير التموين إلى أن ذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وشمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً بموسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات إستلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة إلى تشكيل لجان في مواقع إستلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن القرار الصادر من حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لأخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الأعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
التموين تحظر استخدام القمح في صناعة الأعلاف
كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما حظر القرار أصحاب مصانع الاعلاف من استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى من مكونات الاعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، على يسري ذلك على أصحاب المزارع السمكية، أيضاً.
وأكد القرار الصادرمن المصيلحي بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، على أن يتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إدارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
