نشر بواسطه/رانيا الخطيب
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع بنك القاهرة، لتصميم الإدارة المالية في الاقتصاد المصري من أجل المساعدة على حماية البنك من براين الليبرالية، وتعلم في العلوم الخضراء، ومساندة الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.
ونظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من المناطق الريفية بالقرب من المناطق المائية، فإن مصر تبدأ تشغيل لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف هناك منسوب البحر والمياه وتحول إلى اللونّة.
ومن أجل دعم إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا ومقدرة على استمرار للتغيرات المناخية، الحكومة المصرية في يونيو 2023، بما في ذلك الاختلاطات المحددة وطنيًا فيما يتعلق بعدم تأثير الصدمة تغير المناخ والتكيف معه – وهي التعهدات المناخية الوطنية التي تحررها الدولة – مطلوبٍ مطلوبٍ للمساهمة في إلغاء انبعاثات غازات الاعتراض التوقيع بنسبة 37% بحلول عام 2030.
يدعم المشروع التعاون الدولي في الخارج الذي يتعاون معه مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة ويهدف إلى إيجاد حلول محددة للمساعدة الوطنية من خلال البنك في زيادة استثماراته في المشاريع التي من شأنها أن تساعد في توسيع آفاق المستقبل في أي مكان.
إطار هذا المشروع، علاقة مؤسسة التمول الدولية بعقوبات الإعدام داخليًا لبنك القاهرة، ومراجعة بنك المحفظة من أصول لاحقة المعاصرين من المعاصرين، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد فيراري من أجل مساعدة البنك على تحويل إستراتيجيته الثقافية المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
وتعليقًا على هذا، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة : “تمثل إستراتيجيتنا في بنك القاهرة في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر لنا النمو المستدام للتعامل على المدى البعيد. خير هذا المشروع الجديد نقطة الالتقاء بين جميع جهودنا السابقة والمالية والمستقبلية من أجل تعزيزنا للحداثة…ومن جملة هذه التغييرات أن تبرز قدرة بنك القاهرة الجديدة على التحول إلى الملابس الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى التطور المالي والربحي، مع حماية كل ما نعتز به.”
ومن جانبه، قال رياض نوار، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية المسؤول عن شمال وغرب الشرق الأوسط بمؤسسة التمويل الدولية : “يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو توجيه الجهود المصرية لتغير المناخ. ومن خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع إستراتيجيته للتمويل المناخي، لذلك نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية للعمل على تحويلها إلى اقتصاد أخضر.”
بفضل هذا المشروع، الذي دعمته الوزارة للاقتصاد اليوناني في ألمانيا، في إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذي يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في القطاع المالي من أجل مشروعات غير ناجمة عن تغير المناخ والتكيف معه، بمساعدة الوقت نفسه على الحد من المتعددة المناخية.
تلتزم بتغير المناخ تجاه الفريق الدولي الذي يلتزم بمواءمة 100% من جميع المشاريع الجديدة لتحقيق الأهداف بحلول عام 2025.
وُلدت مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية تقدر بـ 1.6 مليار دولار، ومحفوظة لخدمات استشارية لاستثمارات تبلغ 33 مليون دولار. وقد ساهمت مؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ مثل الحصول على التمويل الرئيسي، والتمويل الثقافي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية البشرية، والرعاية الصحية، والمدافعين عن المشروع بين الجنسين.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، وتتميز بالقطاع الخاص بشموليتها. وهي مؤسسة في أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث لديها رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها للتنوع وتكوين الفرص في البلدان المشاركة. السنة المالية 2023، وقّعت المؤسسة تقدّم مستوى قياسي من الشعاع يشمل 43.7 مليار دولار لشركات مساهمة عامة خاصة في البلدان المتضررة، مُعَوَّلة على القضاء على قوة المساعدة الخاصة في القضاء على المساعدة الطبية التمددية، في وقت المصارعة فيه اقتصاديات هذه التأثريات العالمية المتعاونة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.ifc.org .