نشر بواسطه/ محمد علي
بروجرام _ القاهرة : قال رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال وائل زيادة، إن هناك حالة من عدم التفاؤل تسود جميع الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما في مصر.
وأضاف وائل زيادة خلال الحفل السنوي للجمعية المصرية للاستثمار ورأس المال المخاطر، بمشاركة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مشكلة أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة يمثلان أكبر التحديات أمام شركات الاستثمار المباشر.
وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد مرحلة تحول وإعادة هيكلة كبيرة، مبينًا أن شركات الاستثمار المباشر تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة تكوين المحفظة ثم الإدارة ثم التخارج.
وبحسب زيادة، شهد عامي 2008 و2012 أعلى نسبة تخارج بنحو 80% من السوق، قائلًا “لابد من المرور بتلك المراحل لخلق فرص جديدة”.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارع في تغير السياسات الاقتصادية، داعياً إلى النظر للأوضاع في مستقبلها بشكل أكثر تفاؤلاً.
ومن جانبها، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي من الوزارات الهامة لإقامتها بتعميق علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية بخلاف البنك الدولي، واصفاً ذلك بالمسئولية الهامة للوزارة عن الدبلوماسية الاقتصادية لمصر.
وأضافت أن الشائع في أي دولة هو تمويل المشروعات من الموازنة العامة للدولة أو من التمويل الخارجي، وتكون وزارة التعاون الدولة مسئولة عن تلبية التمويلات منخفضة التكاليف من المصادر الخارجية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد أيضاً من تلك التمويلات، وتعطي تلك التمويلات مساحة كبيرة للنمو في مختلف القطاعات، كما تستفيد الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة وشركات المخاطر من تلك التمويلات أيضاً.
وقالت إن لم تكن للدولة علاقات وطيدة مع تلك الجهات التمويلية الخارجية، فلن يستفيد القطاع الخاص من أي تمويلات من تلك الجهات حيث تتعامل تلك المؤسسات مع الدول أولاً ثم الشركات والمؤسسات الخاصة داخل تلك الدول.
وكشفت أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية بلغ مجمل التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 7 مليارات دولار، كما استفادت الكثير من البنوك من تلك التمويلات والكثير من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك إلى جانب التمويلات التنموية الموجهة للجهات الحكومية لتمويل المشروعات التنموية المختلفة.
وأكدت أن تلك التمويلات لا تمثل أي عبء أو زيادة على الدين الخارجي للدولة لأنها طويلة الأجل ويتم سحبها بشكل تدريجي ويتم السداد أيضاً خلال عملية السحب وتشهد تنافس كبير بين مختلف دول العالم للحصول على مثل تلك التمويلات منخفضة التكاليف.
وقالت أن الوزارة تقوم كل 5 سنوات بتحديث استراتيجيتها مع جهات التمويل العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وتمثل تلك التحديثات ضرورة لتغير أولويات الدولية وبناء على تلك الاستراتيجية تأتي التمويلات.
وتابعت “هناك بعض المشروعات تتجه لتمويلها الكثير من الجهات مثل مشروع مترو الأنفاق وهو ما يعكس جاذبية المشروعات التنموية التي تنفذها مصر لشركاء التنمية والمنافسة بين الجهات المختلفة للمساهمة في تمويلها”.
ولفتت إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر حفذت العديد من المؤسسات على المساهمة في تمويل القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لم تكن هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، تُمول القطاع الخاص ولكن بعد الإصلاحات الهيكلية التي تمت في قطاع الطاقة قامت “جايكا” بالتعاون لأول مرة مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وكشفت أن الوزارة تعمل على إعداد منصة موحدة للكشف عن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة المعلوماتية لدى القطاع الخاص حول فرص التمويل الدولية المتاحة لشركات القطاع الخاص في مصر.