نشر بواسطه/ سيد سعيد
موقع بروجرام عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسي، مؤتمر المثلث الذهبي تحت عنوان: «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير» بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة بتنظيم المؤتمر، بحضور النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الاسبق، وعددا من النواب بالبرلمان ومجلس الشيوخ وممثلي السفارات الأجنبية والعربية لدى جمهورية مصر العربية وممثلي المؤسسات الدولية ورؤساء منظمات الأعمال ومجلس الإدارة واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد هذا المؤتمر تحت اسم المثلث الذهبي يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع الحكومة الجهة التنفيذية والجهة التشريعية من السادة النواب والشيوخ مع رجال الأعمال للتباحث وتوافق الرؤى لتوفير بيئة أعمال اكثر تنافسية في جذب المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية نحو نمو اقتصادي مستدام.
وقال عيسى: «نرى في جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا هو الوقت المناسب لعقد مؤتمر يغطي كافة مقومات الاقتصاد القوي بداية من الاستثمار ثم الصناعة ثم التصدير، خاصة بعد جهود الدولة واستثماراتها الضخمة في البنية الاساسية والتحتية التي تخدم الاستثمار والصناعة والتصدير».
وأكد أن تبني لجنة الصناعة بالجمعية تنظيم مؤتمر “الاستثمار.. .. الصناعة.. .التصدير “المثلث الذهبي” تحت رعاية السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يأتي إيماناً من جمعية رجال الأعمال المصريين بدورها الوطني وحرصها على الاهتمام بالقطاعات ذات الاولوية للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث كان للجمعية السبق في التفاعل مع كافة القضايا الاقتصادية المطروحة من خلال لجانها القطاعية.
واوضح عيسي، أن جمعية رجال الأعمال على مدي السنوات الأخيرة قدمت عدداً من أوراق العمل تتضمن فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في مصر في إطار مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة.
واضاف، عندما كان ملف الطاقة يحتل الأولوية الأولى الملحة للاقتصاد المصري بادرت جمعية رجال الأعمال بتبني هذا الملف وعقدنا في هذا الصدد مؤتمرين في عامي 2015 و 2016 لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر ووضع رؤية وحلول فعالة للقطاع لتحقيق التنوع والاستدامة.
وتابع، وفي أوقات الأزمات كانت الجمعية حاضرة كما هو العهد بها، ففي ازمة كورونا بذلنا جهوداً حثيثة مع شركاؤنا في مصر والعالم لمواجهة الأزمة الأعنف في التاريخ الحديث وقدمنا عدداً من المقترحات والآليات التنفيذية المطلوبة لمواجهة الأزمة.
واشار انه علي الصعيد الإقليمي والدولي تتمتع بالجمعية بشبكة علاقات وشراكات دولية مع العديد من المؤسسات ومنظمات الأعمال المناظرة لها في أكثر من 70 دولة لديها معهم بروتوكولات تعاون و مجالس أعمال مشتركة، حيث تعمل الجمعية مع نظرائها بالخارج لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة و تهيئة بيئة عمل مناسبة لتسهيل ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر و كافة شركائها في العالم الي مجالات أرحب تساهم في تحقيق تنمية شاملة.
وقال عيسى، كما كانت الجمعية في صدارة منظمات الأعمال التي تفاعلت مع مبادرة الحزام والطريق وعقدنا في ٢٠١٧ المؤتمر الأول من نوعه للاستثمار الصناعي والتجاري لمبادرة الحزام والطريق وقد شهد المؤتمر اقبالاً مكثفاً سواء من الجانب المصري او من الوفود الاجنبية حيث حضرالمؤتمر500 مشارك منهم 230 مشاركاً أجنبياً يمثلون المنظمات والبعثات الأجنبية من أكثر من 17 دولة.
واضاف، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة لتحقيق اقتصاد مستدام لديه القدرة والمرونة الكافية للصمود أمام كافة التحديات المحلية والدولية، فقد بادرت الجمعية بعقد هذا المؤتمر اليوم الذي يعدّ منصّة تفاعلية للحوار والتنسيق بين كبار الفاعلين في القطاع الصناعي لوضع رؤية تشاركية وخارطة طريق للتحرك سوياً نحو تهيئة البيئة الملائمة لنجاح الأعمال وزيادة الاستثمارات
وفي ختام كلمته قال عيسي: ” أود أن أعبر عن تقديري العميق لكل الحضور ولجهود الجميع في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدين استمرار الجمعية في اداء دورها لمساندة الاستقرار والتنمية من خلال وضع كافة إمكانياتها وخبرات أعضاءها لخدمة مصرنا الغالية.. .حفظ الله مصر وادام عليها نعمة الامن والاستقرار”.
واضاف المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ظل التوجهات السياسية لتعزيز الصناعة المصرية وبناء القدرات وخلق فرص عمل من خلال اقامة مجمعات صناعية في كافة انحاء الجمهورية، فقد تحركت الجمعية سريعاً لمواكبة تلك التوجهات السياسية لعقد هذا المؤتمر، بهدف وضع رؤية واستراتيجية للصناعة المصرية مستندة على فكر القطاع الخاص الوطني وقدراته لتعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به للوصول الي مكانته اللائقة من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، وايضا من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة سواء على المستوى المحلي او الدولي والمساهمة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع القدرة التنافسية وتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع ووضع الافكار والحلول للنهوض به.
واكد المنزلاوي، ان الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة لكافة الاقتصاديات القوية نظراً لما تحققه من استدامه وصلابة ومرونة لتلك الدول والتي كان لها بالغ الاثر في تخفيف حدة الاثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات لتعزيز القطاع الصناعي، ومنها توفر مصادر الطاقة، وقربها من الأسواق المهمة حول العالم، ووجود شبكة تصدير قوية إلى جميع الموانئ والدول المستهلكة ذات الكثافة السكانية العالية، فضلاً عن البنية التحتية العالية الجودة، والمصارف والمؤسسات التي توفر التمويل، كما ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع أهم الاسواق في مختلف دول العالم و التي تساهم بشكل مباشر في فتح المجال لدخول الصادرات المصرية الي تلك الاسواق بما يتوافق مع رؤية الدولة في الوصول بأرقام الصادرات الي مستويات اكبر وفي قناعاتي وبحكم انتمائي وانحيازي للصناعة أؤكد بأن التشجيع الحقيقي والفعال للصناعة والإنتاج بكافة صوره هو احد اهم الاضلاع التي تحقق التنمية والنمو للدولة وللمستثمر وللمواطن في مختلف أقاليم مصر
وقال، من هنا جاءت فكرة اطلاق اسم المؤتمر “الاستثمار.. .الصناعة.. .التصدير- المثلث الذهبي للصناعة المصرية”، حيث أن تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة سيتم زيادة الإنتاجية والقدرات التصديرية وترشيد الواردات، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على الميزان التجاري المصري وتخفيض العجز وزيادة الموارد من العملات الأجنبية.
وأضاف المنزلاوي، نتطلع من خلال مؤتمر المثلث الذهبي بالتعاون مع رجال الدولة وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقامات الكبيرة من ممثلي القطاع الخاص الي الخروج بمجموعة من التوصيات المحددة القابلة للتنفيذ ووضعها أمام متخذي القرار مؤكدين لهم إن قوة وتأثير القرارات الصحيحة تتوقف بالأساس على سرعة وتوقيت اتخاذها
