يعقد البنك المركزي المصري الخميس المقبل اجتماعا للجنة السياسات النقدية لمناقشة أسعار الفائدة المتداولة في القطاع المصرفي، وسط ترجح بالتثبيت للمرة الثالثة على التوالي.
وقال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن الوقت لم يحن بعد لاتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة في ظل توافر متغيرات عدة جديدة أصبح يجرى دراستها والحكم على أساسها، ذلك على الرغم من أن معدل التضخم يواصل انكماشه على أساس سنوي، لكنه لا يسير على نفس الدرب شهريا متأثراً بالتحركات في ملف الدعم.
وأكد شفيع، أنه لم نرى حتى الآن أي أثر من زيادة أسعار المحروقات من بنزين وسولار، فضلًا عن الكهرباء على قراءة التضخم، منوها إلى أنها في الغالب ستظهر في قراءة أغسطس وسبتمبر 2024.
توقعات.. البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة
وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعات العام 2025 بنسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 10%، بعدما يتجه البنك نحو تقليص المعدلات في الربع الأخير من هذا العام.
وانخفضت قراءة التضخم السنوية في يوليو الماضي إلى 24.38%، وفقا لحسابات البنك المركزي، فيما سجلت قراءة المعدل السنوي للتضخم العام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء نسبة 25.67%، وهي الأدنى منذ تعاملات 2022.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير نسبيا على النقد الأجنبي الوارد عبر أدوات الدين التقليدية والتي ترتبط ارتباطاً أصيلا بدورها بأسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي، ما يرجئ نية المركزي في تخفيض الفائدة من معدلاتها بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض إلى وقت آخر.
وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي يقترب من تخفيض الفائدة لكن العائد على أذون الخزانة المحلية يواصل الصعود في ظل النظرة الاستباقية من المتداولين في تلك الأدوات والتي لا تزال تتوقع ظهور مفاجأة جديدة مستقبليا.
ونوه إلى أن أسعار السلع المدعومة من كهرباء وبترول ستشهد ارتفاعا تدريجيا، ولا يؤثر وطأة الأمر على إنفاق المواطنين وتكاليف المعروض من السلع، وهو ما اتفقت فيه الدولة مع صندوق النقد الدولي بالتحرك على أمد طويل، حيث من المقرر وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن السلع البترولية ستشهد معادلة سعر البيع مع التكلفة بنهاية ديسمبر 2025، وفي الكهرباء على مدار خمس سنوات.
وأوضح أن نظرة التشديد النقدي بـ البنك المركزي يمكن أن تتغير في الربع الأخير من هذا العام لاسيما مع تباطؤ معدلات التضخم في اجتماع ديسمبر 2024، أو في الربع الأول من العام 2025، ذلك حتى تكون الأمور انكشفت بشكل كبير أمام لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
ارتفاع جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار
وتوقع رئيس قسم البحوث، ارتفاعا جديدا في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير بالتزامن مع ورود إمدادات دولارية جديده في صور صفقات أو شراء أسهم لشركات تابعة للحكومة.
وأشار إلى أن هناك ترقب لإجراءات عدة قريبة مرتبطة بدخول تدفقات نقد أجنبي، ما سيرفع معه بالتبعية من قيمة العملة المحلية.
