نشر بواسطه/ محمود رزق
موقع بروجرام مصر – بنك المركزي المصري تعقد لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها في العام الجاري 2023، الخميس المقبل 21 ديسمبر، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في القطاع المصرفي.
ويأتي الاجتماع الأخير للجنة البنك المركزي بعد سلسلة من التحركات لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 7% من 35.9% في نوفمبر الماضي، بجانب ضبط أسواق صرف النقد الأجنبي، وبعد رفع المعدلات 300 نقطة أساس، لتصل إلى 19.25% على الإيداع بالجنيه المصري و20.25% على الإقراض بذات العملة.
وتتوقع وحدة البحوث لدى بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس» اتجاه البنك المركزى لزيادة معدلات الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 21 ديسمبر 2023.
وترى وحدة الأبحاث أن استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية لديه في ظل معدلات التضخم المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة سيدفع «الكوريدور» للاقتراب من الفائدة الحقيقية، ما يعني تضييق الفجوة بين معدل التضخم وسعر الإيداع بالجنيه.
وتتوقع وحدة الأبحاث أن يوازن البنك المركزي بين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لديه وزيادة تكلفة خدمة الدين «الخاصة بالإقتراض الحكومي» فى ظل مضاعفة مدفوعات الفوائد بنحو 2.2 مرة فى الربع الأول من السنة المالية الحالية.
ورجحت «هيرميس» تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري ليسجل 34% من 34.6% في نوفمبر الماضي، على أن يواصل التضخم تراجعه فى يناير 2024 ليغلق عند 29% على أن يستمر في اتخاذ المسار الهبوطي حتى 20% في مطلع مارس 2024.
وهبطت مؤشرات التضخم في مصر لتسجل 34.6% على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي بذات الشهر إلى 35.86% من 38.1% في أكتوبر 2023.
