نشر بواسطه/ محمد الشيشيني
موقع بروجرام مصر _على الرغم من استمرار أزمة شح الدولار، كشفت مصادر مطلعة، أن فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية، بدأت منذ أيام التوسع في إصدار الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع.
وقالت المصادر في تصريحات لـ”بروجرام “، إن هناك زيادة بنسبة لا تقل عن 30% في الموافقات الخاصة بالاعتمادات المستندية، وذلك حتى لا تتجدد أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية أو يحدث نقصًا في السلع مثلما شهدت السوق المحلية حدوث بعض الاختناقات في بعض السلع خلال الفترة الماضية.
واشار إلي أن مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، عن تراجع حجم البضائع المتراكمة في الموانئ بنحو 17% خلال أكتوبر الماضي، تعادل 800 مليون دولار، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي.
وأشارت، إلى أن السلع لا تشمل ما بين 1.7 و1.9 مليار دولار مواد بترولية وهي شبه مستقرة منذ سبتمبر،وذكرت أن هناك تدابير جادة للإفراج عن البضائع ذات الأولوية مثل السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، من خلال التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
وتتم عمليات تدبير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج الجمركي عن السلع بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم الجهود الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.
ووفق بيانات وزارة المالية، فإنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار.
وشهدت الفترة بين سبتمبر ومنتصف أكتوبر الماضيين، الإفراج عن بضائع بقيمة 9 مليارات دولار. وتكدست البضائع في الموانئ بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العام الماضي للحد من الواردات نتيجة نقص العملة ومحاولة محاصرة الطلب عليها، وشملت تلك الإجراءات قصر العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية فقط باستثناء السلع الغذائية، والشركات الأجنبية التي لها فروع في مصر من هذه الإجراءات.
واضطرت الحكومة المصرية والبنك المركزي للتخلي عن تلك القواعد بعد شهور من إقرارها نتيجة نقص الكثير من السلع المهمة في الأسواق بما ذلك السلع اللازمة لإنتاج الغذاء ومدخلات الإنتاج والخامات الصناعية.
في سياق متصل، أعلن رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، الإفراج عن بضائع وشحنات منذ أكثر من 10 شهور، بقيمة 57.5 مليار دولار، خلال هذه الفترة، وفقًا للقيمة الواردة بالفواتير، بينما بلغت القيمة النهائية- وفقًا لما قبلته الجمارك- نحو 63.1 مليار دولار، منها 16.6 مليار دولار سلعًا استراتيجية، ومستلزمات إنتاج بنحو 29.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال أكتوبر الماضي نحو 6.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار سلعًا استراتيجية، و3.1 مليار دولار مستلزمات إنتاج وخدمات أخرى، ومنذ أول نوفمبر الحالي حتى منتصف الشهر نفسه، بلغت قيمة البضائع المفرج عنها نحو 3 مليارات دولار.
