نشر بواسطه/محمد جمال
موقع بروجرام أصدرت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي: مصر – إجراءات الإصلاح تمهد الطريق لتعافي الاقتصاد»، والذي توقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى جانب القرب لرؤية تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة بدعم من تحقيق الهبوط المرجو في معدلات التضخم.
وقال «الكويت الوطني»، يبدو أن الاقتصاد المصري اتخذ منعطفًا هاماً بعد استئناف تدفق رؤوس الأموال وانخفاض قيمة الجنيه المصري واستحداث عدة تدابير مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، كما يبدو أيضًا أن التضخم بدأ يتجه نحو الانخفاض.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في السنة المالية 2024 – 2025 مقابل 2.5% المتوقعة في العام الحالي.
أما على صعيد القطاع الخارجي، فنرى صافي فجوة تمويلية يمكن التحكم فيها تقارب نحو 10 مليارات دولار على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك بالاستفادة من صفقة رأس الحكمة وصفقات التمويل الأخرى، وتشمل المخاطر التي تهدد توقعات الصراع الجيوسياسي الإقليمي وأسعار الفائدة التي قد تبقى “أعلى لفترة أطول” مما كان متوقعاً في السابق، في حين أن تحسن نتائج الإصلاح الاقتصادي بوتيرة أفضل من المتوقع وانخفاض معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة تعتبر من العوامل التي من شأنها تعزيز التوقعات.
