بعد التعاون مع «روساتوم» الروسية.. مصر تقترب من دخول النادي النووي العالمي

موقع بروجرام مصر:تقترب مصر صوب النادي النووي العالمي، لا سيما بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء خلال مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، بأن ما يجري حاليًّا في إمدادات الطاقة يؤكد أهمية اتخاذ تدبير خاص بإنعاش البرنامج النووي السلمي، لضمان توفر هذه الإمدادات ومواجهة أية تقلبات، لاسيما وأن المفاعلات النووية تحفّز التنمية في مختلف الصناعات.

يذكر أن محطة الضبعة تعد المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة.

وتضم 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا.

وبعد إنجاز المحطة في غضون 4-5 سنوات، من المتوقع أن تحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية في البلاد، في قطاع الطاقة ومجالات أخرى كالصناعة والطب والزراعة. وتسعى الحكومة منذ ثمانينات القرن الماضي لتوسيع استخدامات الطاقة النووية والاعتماد عليها في إنتاج الكهرباء، ولكن جميع جهودها جُمِّدت في هذا المجال عقب انفجار مفاعل تشيرنوبل.

21 مليار دولار تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية

ووقّعت مصر وروسيا في شهر نوفمبر 2017 الاتفاقية النهائية لإنشاء محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة بقدرة 4800 ميغاواط، على أن تتولى تنفيذ المشروع شركة روساتوم الروسية. بدورها قالت شركة روساتوم الروسية، إن المحطة النووية التي ستبنيها في الضبعة بمصر، ستضم 4 مفاعلات، وتتكلف 21 مليار دولار، ويتوقع أن ينتهي العمل فيها في عام 2028- 2029.

وستقدم روسيا قرضًا تصديريًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية المصرية. وقال مدير عامّ شركة روساتوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألكسندر فورونكوف لـ «منصة الطاقة»، إن معدلات التنفيذ في محطة الضبعة النووية في مصر تسير بشكل جيد، ولم تتأثّر رغم تفشّي وباء كورونا، خاصة مع وجود متابعة وتنسيق دائم بين الجانبين المصري والروسي. وأكد أن المحطة تتمتع بأمان كامل، والمفاعلات النووية السلمية المقرر تنفيذها من تكنولوجيا الجيل الثالث، وهي مثل المفاعلات الموجودة والمُنشأة مؤخرًا في أحد المحطات النووية بروسيا.

روساتوم أكبر شركة عالمية في إقامة الجيل الحديث من المحطات النووية

تُعد روساتوم أكبر شركة عالمية متخصصة في إقامة الجيل الحديث من المحطات النووية، ولديها حاليًا أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار على مدار السنوات الـ 10 المقبلة. وتُقدّم روساتوم حلولًا متكاملة للطاقة النظيفة اعتمادًا على الطاقة النووية، بداية من تصميم وإقامة وتشغيل المحطات النووية، ووصولًا إلى التنقيب عن اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوفير الوقود النووي، وإيقاف تشغيل وتفكيك المحطات النووية القديمة، ونقل مخزون الوقود النووي المستنفد والتخلص الآمن من النفايات النووية

قرار جمهوري بتخصيص 2300 فدان

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا في 10 نوفمبر عام 2014، بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمّع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة، بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضًا عن الأراضي التي خُصِّصَت للمشروع.

ماذا تضيف محطة الضبعة لكهرباء مصر؟

تضيف المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة نحو 4800 ميجا وات من الطاقة النظيفة للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2031، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل 4 مفاعلات نووية بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل. وجرى تحديد الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات كالتالي: تشغيل المفاعل الأول رقم واحد فى 2028، المفاعل الثاني فى 2029، المفاعل الثالث فى 2030، المفاعل الرابع فى 2031.

مراحل تاريخية

وتاريخيًا كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أطلق إشارة البدء لسلسلة مباحثات ومفاوضات لكنها لم تسفر عن نتيجة واقعية وحقيقة إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح عام 2014، وتم توقيع العقد النهائي لإنشاء أول محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء مع روسيا.

ووفقًا لتقرير موقع الطاقة، بعد الحرب بين مصر وإسرائيل، جرت محاولة لإنشاء مفاعل نووي في منطقة سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط، إلّا أنها لم تكتمل. وفي عام 1983 طرِحت مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفّذة للمشروع، واستمرت إجراءات المناقصة لأكثر من عام، إلى أن حدث انفجار مفاعل تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي عام 1986، والذي خلّف انطباعًا سيئًا عن المفاعلات النووية والأضرار الإشعاعية التي قد تسببها، مما أدّى إلى تجميد المشروع المصري.

1. وأعلن الرئيس الراحل حسني مبارك استئناف البرنامج النووي المصري في أرض الضبعة في عام 2007، إلّا أنه في ذلك الوقت ثار جدل واسع حول ملائمة هذه المنطقة للمشروع، وما إذا كان من الأفضل نقله إلى موقع آخر واستغلال الضبعة في مشروعات سياحية، فضلًا عن الآثار البيئية التي قد تضرّ بأهالي المنطقة.