نشر بواسطه/ خلود علاء
قررت الحكومة المصرية فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة إن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين.
وتابع: “اليوم سيعمل وزير العدل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة”
وأضاف “الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من جميع الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.
ولفت مدبولي إلى أن السيسي وجه بانعقاد مجلس الاستثمار شهرياً، بدلاً من كل ثلاثة أشهر، ومواصلة جهود الدولة لمضاعفة وضخ الاستثمارات وزيادة فرص العمل، مشدداً على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس، أمس الثلاثاء.
وتابع أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستجري متابعة تنفيذها بصفة دورية، وهي تهدف إلى إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين، وتذليل المعوقات أو التحديات التي قد تطرأ بفعل الظروف الاقتصادية.
الحل بزيادة الاستثمارات
في سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء المصري، تطور حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة والقطاع الخاص سوياً، اعتباراً من عام 2005 حتى الوقت الحالي، إذ أوضح أن إجمالي الاستثمارات خلال العام 2005 ـ 2006 التي قام بها القطاع الخاص والدولة معاً بلغ نحو 116 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام القادم 2023-2024 نحو 1.64 تريليون جنيه، بما يعني تقريباً أنه على مدار هذه الفترة حدثت زيادة بمقدار 15 ضعفاً للاستثمارات، موضحاً أن حجم الاستثمارات إن استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتماً مشكلات هائلة في العديد من الأمور منها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه في سبيل النمو.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الحكومة المصرية التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو، وذلك لأن البلاد في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام 2011 والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام 2015 وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية.
