حوار : رانيا عمران. عدسه : بروجرام
الرئيس السيسي جرىء ويولي اهتماما كبير بإنشاء مصنع للالكترونيات في مصر
تصنيع الهواتف محليا سيؤدي لنقل وتطوطين الصناعة
معرض معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا “cairo ict” في نسخته الــ 26 هدفه دعم جهود الدولة في الشمول المالي
أؤيد نظام الفاتورة الالكترونية لأنه يقضي على الفساد والتهرب الضريبي ولكن تجب مراعاة البسطاء عند تطبيقها على أرض الواقع
التحول الرقمى والشمول المالى غيرا نمط الحياه.. والدولة ترفع شعار ” باى باى كاش“
لدينا خطه استراتيجيه لمضاعفه فروع ومراكز وخدمات الشركة.. وشعارنا فى السوق”خدماتى” فى خدمتك
نحن ضد الاحتكار ومع حماية المنافسة ..ولابد من ضوابط تحمى التاجر والمستهلك
الشركة استثماراتها ١٠٠% مصرية ..ونرحب بالشراكة الاستراتيجيه لكننا ضد الاستحواذ
هو رائد أعمال متميز، وقيادة تكنولوجية شابة، طموح الفكر الاستيراتجي يرفع شعار خدمة ترضي الشعب المصري، وتوفير الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى الخدمة، أنه هو المهندس، إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شركة خدماتى، وعضو مجلس إداره الغرفة التجارية ورئيس الشعبة العامة لمراكز الإتصالات، الذي تشرفنا بمقابلة صحفية خاصه معه ل موقع ” بروجرام “، والذي أكداً لنا خلال حديثه، أن المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، أصبحت صناعة العصر، وتشكل قطاعا واعدا في السوق المصري، ولذلك أصبحت الدولة تتبنى تلك القطاع ودعمه بشمل غير محدود للقضاء على الفساد المالي والإداري الوظيفي بشكل عام. والي نص الحوار..
بداية.. نظمت شركتكم معرض معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا “cairo ict” في نسخته السادسة والعشرين، الشهر الماضي، هل حقق المؤتمر الهدف المرجو منه وما الذي تطمحون فيه خلال الفترة القادمة ؟.
بداية دعنى أوضح لك أن معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا “cairo ict” في نسخته السادسة والعشرين، يأتي كعادته لدعم استراتيجية الدولة في الشمول المالى والتحول الرقمى في مصر، وأن الشركات العاملة فى تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية أو المدفوعات الإليكترونية، توفر حزمة متكاملة خلال فعاليات المعرض من خدمات إدارة وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة، وأيضا خدمات التمويل متناهى الصغر، وتوظيف آليات السوق، فضلا عن الشركات المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية دائما ما تقدم حلولا فى مجال التحصيل والمدفوعات الرقمية لخدمة الأفراد والتجار، وأن شركات الدفع الإليكتروني في مصر تعمل لتقديم حلول تكنولوجية سهلة للمواطن المصرى، لسداد كافة الفواتير الحكومية مثل «فواتير الكهرباء والمرافق، مصروفات الجامعات والمدارس وفواتير خدمات الإنترنت والاتصالات وغيرها، وذلك من خلال توفير وسيلة دفع ملائمة ومريحة، وأيضا من خلال التطبيقات المؤمنة بالتعاون مع البنوك، وأحب أن أوضح أن الدورة الــ 26 من المعرض انطلقت بمشاركة شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم، وحضرها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي الملحي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
هل ترى أن الدولة مهتمة بصناعة الالكترونيات حاليا؟.
في الحقيقة إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا وتولي أهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبهذه المناسبة أحب أن أرحب بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%، وأحب أن أشير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث وجه سيادته الدولة بتذليل العقبات امام المستثمرين وهذا أدي إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر ، وأن جذب الاستثمارات الاجنبية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر سيؤدي الي توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.
كيف ترى سوق الهواتف المحمولة في مصر؟.
في الحقيقة سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطي 50 مليار جنيه سنويا وتصنيع الهواتف محليا “صنع في مصر” سيؤدي الي نقل وتطوطين الصناعة والتي تستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين، وأن هناك أكثر من 100 الف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية في مصر، وأن التصنيع المحلي سيؤدي لتوفير الهواتف بأسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار مشيرا الي ان التصنيع المحلي سيساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية .
كيف ترى جهود الرئيس السيسي نحو دعم قطاع الاتصالات؟
أرى ان، الرقمنة والتأسيس للمدن الذكية، تشكل استراتيجية مهمة واولويه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يعمل على وجود قطاع الاتصالات والتكنولوجيا قوي يخدم الاصلاح الشامل، وهو رئيس جرئ وقوي يهدف إلى ايجاد خدمة بالشكل الصحيح كما دعم الرئيس السيسي القطاع على مستوى التشريعات والقوانين في قطاع المدفوعات، ويخلق بنية تحتية تكنولوجية قوبة في مصر، لمواكبة التطور العالمي، والقضاء على الفساد، وهو ما يساعد الدولة فى الرقابة والتنظيم والحوكمة فبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق ، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع الاقتصادية
نريد أن نعرف من حضرتك ماهي أهمية التحول الرقمي وخاصة بعد وجود أزمة كورونا ؟
كورونا كانت أحد الاسباب التي دفعت الناس لتقبل على تقدم على المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، من خلال وسائل التكنولوجيا، وفكرة التعامل عن بعد وعدم الوجود وسط الزحام، وهو ما ظهر في عدة قطاعات وعلى رأسها القطاعات الخدمية، وهو ما أدى إلى نسبة نمو كبيرة جدا في هذا القطاع وقد رفع البنك المركزي شعار ” باي باي نقدية ” ونحن نتعاون مع ” المركزي ” في هذا الشأن وساهمت في عملية التحول إلى الدفع الإلكتروني، بما يقل مخاطر نقل الأمراض عبر “النقدي” وأيضا تشكل عامل أمان بدل ما يحمل الفرد بمليون جنيه، ويواجه مخاطر، أصبح الإلكتروني أكثر أمانا من “النقدي”، فأصبح هناك ثقافة المدفوعات الإلكترونية ظاهرة صحية في الشارع المصري.
والجائحة اعطت دفعة كبيرة لشركات الدفع الإلكتروني ،لأنه أصبح وسيلة أساسية ، الأمر الذى عزز التحول الرقمي ، وتسريع وتيرة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وسداد كل الفواتير كهرباء وغاز وغيرها ، وسنجد كافة التعاملات أون لاين وعن بعد ، وخدمات أخرى ستظهر فى مجال المدفوعات الإلكترونية سواء عن طريق البنك أو الموبايل أو تطبيقات الشركات .
وحالياً يوجد تطبيقات عبر المحمول لسداد كافة الفواتير والمدفوعات الحكومية دون الحاجة للذهاب لهذه المؤسسات أو التزاحم .. وسوف نستخدمها ايضا فى التجارة الإلكترونية والتعليم عن بُعد وقد شهدت المحافظ الإلكترونية نموا كبيرا فى الفترة الاخيرة وبلغ عددها نحو ٢٥ مليون محفظة إلكترونية.. وستصل الى ١٠٠ مليون محفظة الفترة المقبلة وكل المواطنون سيكون لهم محافظ يتعاملون من خلالها مع الجهات الحكومية سواء سداد الفواتير او المصروفات وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.
و هناك قوانين تنظم عمل شركات الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها قانون البنك المركزي الجديد فالقانون خصص باب كامل للدفع الإلكتروني.
كيف ترى نظام الفاتورة الألكترونية الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه حاليا ولكن يواجه باعتراض بعض فئات المجتمع ؟.
أنا من أشد المؤيدين لنظام الفاتورة الألكترونية ولكن يجب أن يتم تطبيقه بشكل يتناسب مع مختلف الفئات حتى لا يشعر قطاع كبير من البسطاء بالظلم، وأتمنى أن يكون لكل موان توقيع إليكتروني /هوية رقمية/ مربوط بالرقم القومي، ورقم الموبايل والفاتورة الا لكترونية للتعامل عن بعد بسهولة ويسر لأن ذلك سيساهم في الحد من الأسعار ورقابة الأجهزة المعنية وتحكمها في السوق والقضاء على جشع التجار، والفاتور الالكترونية من وسائل الدفع الحديثة القادرة على تتبع أسباب الإحتيال والنصب والممارسات التى يتبعها البعض للإحتيال على العملاء ، والتكنولوجيا أسهل وأمنة وتكلفتها أقل ، ولكن الفكرة أن نعمل على زيادة الحرص والحذر حتى لايستغل البعض المرونة التى تتسم بها التكنولوجيا المالية فى النصب عليهم .
بالإضافة لذلك فالتكنولوجيا أسهل وأمن وتكلفتها أقل ، فمن الممكن أن ننقل مليون جنيه بالضغط على زر واحد بدلاً من نقل أموال وتجهيز سيارات نقل ، والتعرض لمخاطر السرقات وأعتقد أن الجيل الجديد من الشباب قادرين على التعامل مع أساليب الدفع الحديثة والجميع لديهم هواتف ذكية ، ولكبار السن لديهم ذويهم قادرين على التعامل بهذه الوسائل .
وفيما يعتلق بالحماية نحن نعمل بنظام المدفوع مقدماُ “prepaied” ، وكل الأطراف تصبح حاصلة على حقها مقدماً ، وكل محفظة لديها حدود معينة ، وعندما وجدنا أن البعض قد يستغلون المحافظ الخاصة بالأفراد أوقفنا التحويلات ، وحد أقصى للشحن ، وجمعنا كل شركات المدفوعات بشعبة الاتصالات، وتم تغيير أسم شعبة الاتصالات إلى شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية لأن هذا هو المستقبل ، ولدينا شركة أى فينانس ومصارى ، وضامن وممكن وخدماتى ، وكل الشركات مجمعة للتعاون فيما بيننا ، بما يحقق قاعدة البيانات اللازمة مثل الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى ، بما يساهم فى حماية المستخدم وحماية الشركات من أى مندوب غير ملتزم أو قد يستغل بيانات العملاء .
متى تأسست شركة خدماتى منذ و ما هى خطة واستراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة ؟
بدأنا نعمل فى مجال مراكز الاتصالات عام ١٩٩٦ وفى عام 2008 بدأنا كشركة لديها مراكز اتصالات وتم تطويرها الى الخدمة المجتمعية والدفع الإلكتروني ولدينا نحو ١٠٠ موظف بالشركة الرئيسية ولكن هناك الاف المنافذ التجارية تصل لنحو ٥ الاف مركز ورأس المال مصري ١٠٠% ونرحب بالشراكة، وبعد ذلك تم زيادة رأسمال الشركة إلى 5 مليون رأس مال ثابت قابل للزياده، وهو استثمار محلي 100%، وخطة لضخ أموال لتطوير أداء الشركة وضخ استثمارات جديدة ، وذلك لأن الأمر يحتاج لتجهيز البنية التحتية ، واستثمار الماكينات ونقاط البيع والميديا والوصول للمستخدمين ، حيث يتزايد عددهم بشكل كبير .
*ماهي خطة التوسع شركة “خدماتى” لتعزيز دورها في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ؟
تتبنى الشركة المصرية للخدمات المجتمعية “خدماتى” خطة توسعية جديدة لتعزيز دورها في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، و نستهدف زيادة حجم التحصيلات الإلكترونية التى تقوم بها إلى نحو 2 مليار جنيه .
*ماهي ألية التسويق في شركة “خدماتي”؟
حاليا يتم تأسيس إدارة لتسويق منتج الجديد ” الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد”، ونستهدف الوصول الى نصف مليون مواطن، ونستهدف التاجر وإتاحة الخدمة لمراكز الاتصالات ، ولكن هناك شركات أخرى تستهدف الصيدليات والسوبر ماركتن والجامعات، الأمر الذى ساعد على انتشار الشركات المنافسة بشكل أكبر.
*ماهي أهداف الخطة المستقبلية لشركة “خدماتي؟
لدينا أهداف زيادة رأس المال، وتجهيز البنية التحتية، وزيادة عدد المنافذ، وهدفنا الوصول لأكثر من نصف مليون عميل فى 2022 ، ونستهدف الوصول إلى 5 الآف ماكينة نقاط بيع، ولدينا حاليا 3 الاف نقطة بيع، وعدد العملاء 750 الف مواطن، وتعاملاتنا بها نمو بنسبة 20 أو 25 % ، وبالتالى فالاستثمارات ستساعدنا على الوصول للمواطنين بشكل أفضل وربطهم بنقاط البيع .
ونسعى لزيادة الفروع التجارية، وتسويق لتطبيق ” ابلكيشن” موبايل الافراد” للوصول لأكبر قاعدة، ونستهدف لتخطي 1 آلاف نقطة بيع في 2022.
لدينا 100 عامل في مقر الشركة، وأكثر من 15 فرصة عمل غير مباشر، ونهدف إلى تقديم خدمة عالية ومميزة للشارع المصري.
وتتيح “خدماتي” عمليات دفع فواتير الإنترنت والخط الأرضى والمحمول ومصروفات المدارس والجامعات، والتبرعات وفواتير الكهرباء والغاز وتحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية وأقساط الشركات مثل “بى تك” ويتم تحصيل الرسوم من خلال مقدم الخدمة.
ونحن نقرب الخدمة للمواطن ليحصل عليها بسهولة وجودة وبما يوفر الوقت، وأطلقنا تطبيق الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد للتسهيل على المواطنين، كما أن الشركة تقدم خدمات سواء قطاع خاص أو حكومة ، وعلى رأسها سداد فواتير الاتصالات والفواتير الحكومية المختلفة والتى تشمل المرافق من كهرباء ومياه وغاز ، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى كالمدفوعات الإلكترونية والخاصة بالجامعات والنقابات والمطارات والسوبر جيت والنقل وكل القطاعات التي تحتاج للدفع الإلكتروني ، ونعمل على زيادة الخدمات وتطوير الخدمة وزيادة أعداد المستخدمين ، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية العملاء وحماية المواطنين .
*شهدت السوق المصرية دخول عدد كبير من شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى .. كيف ترى ذلك و هل هناك قواعد عادلة للمنافسة بين الشركات؟
مما لاشك فيه أنه أمر إيجاب لأنه يعمل على المنافسة والانتشار ، والسوق كبير وقادر على استيعابها، ولكننا بحاجة للبنك المركزي للرقابة على هذه الشركات بما يضمن حماية العملاء .
لأن هناك بعض السلبيات مثل الشركات الوهمية التى تقوم بالتحايل على العملاء، وبالتالي لابد من تنظيم الأمر بما يضمن مصلحة العملاء ، وآن الآوان أننا كمجتمع تجارى أن نعمل على إيقاف هذه المشكلات ، والوقوف أمام من يرغبون فى الاحتيال على العملاء وافساد السوق.
ويوجد 3 قوانين منظمة لعمل شركات الدفع الإلكتروني على رأسها : قانون 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي، والذى صدر العام الماضي ،وفيه باب كامل خاص بالمدفوعات الإلكترونية لعمليات التنظيم والاحتكار، وتتعاون معنا بشعبة الإيصالات رشا نجم وكيل محافظ البنك المركزي، ومن المقرر أن يحضر قانونيا من البنك المركزي لشرح المواد القانونية لجميع الشركات للقيام بالتوعية ، وهناك قانون استخدام التكنولوجيا غير النقدية ، وهو خاص بوزارة المالية والجهات المعنية التابعة لموازنة الدولة ، وكل التعاملات والدفع والتحصيل ستكون ممكنة .
وهناك قانون الرقابة المالية ويختص باستخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية ، وهذه القوانين الثلاثة تحدد لشركات المدفوعات الإلكترونية كيفية التعامل بشكل منظم ويتوافق مع المتطلبات التي وضعتها الجهات المعنية ، وكيفية تصحيح وضعها ، وكذلك لحماية العملاء والبسطاء .
وهنا أقول أن الشركات التي سيتم تصحيح وضعها والحصول على الدورات التدريبية للتوعية ، هذه الشركات سيتم إعلانها ضمن قائمة بيضاء من قبل الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية للبنك المركزي والجهات المسئولة، وذلك للتأكد من توفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات هذه القوانين والضوابط اللازمة .
كما سنعمل على تطبيق القواعد والمعايير مثلما حدث مع قطاع العقارات وتطبيق قرار تنفيذ نسبة الـ 30% من المشروع قبل الاعلان عنه ، لابد أيضاً من حماية المواطن واستمرار شركات الدفع الإلكتروني القوية والقادرة على خدمة العملاء ومتوافقة مع الضوابط، ونحن لا نحتاج لاقتصاد وهمى بل لاقتصاد حر وسليم قوى ومفتوح ، ولكن لابد من تنظيم الأمر حتى لا يتم استغلال الوضع من قبل المحتالين وذلك من خلال رفع مستوى الوعى ، ولابد أن يحترم المستثمر الأجنبي القواعد والضوابط المنظمة للسوق ، ولذلك لابد من وجود حصة دائماً للسوق المصري والشركات المصرية التى تعمل لمصلحة الدولة .
