توقعت وزارتا «المالية والتخطيط، أن يتباطأ معدل التضخم في العام المالي الحالي 2027/2026 إلى نسبة 11.5%، وأن يستمر انكماش التضخم حتى نسبة 9% بالعام المالي المقبل وصولا لـ 7.5% في العام المالي 2030/2029.
وأشارت الوزارتان في تقرير استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط والصادر في يناير 2026، إلى توقعات بنمو حقيقي للاقتصاد بنسبة 5.3% في العام المالي 2027/2026، وأن يسجل الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل نموا بنسبة 5.7%، وفي العام المالي 2030 تتوقع الوزارتان أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.2%
وعلى جانب سعر الفائدة، أفادت التوقعات بوصول متوسط سعر فائدة على دين أجهزة الموازنة (أوراق الدين الحكومي) إلى 17% بالعام المالي الحالي، وأن ينخفض سعر الفائدة في العام المالي المقبل حتى نسبة 14%، أما بالعام المالي 2030/2029 تشير التوقعات بتراجع الفائدة لـ 12%
وبخصوص الدين تستهدف وزارة المالية، خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% بنهاية العام المالي الحالي، وأقل من 70% على المدي المتوسط.
