التوسع في المدن الذكية والتمهيد للجيل الخامس أبرز ركائز تعظيم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نشر: بواسطه/ هنت. ناصر

تولي الدولة المصرية اهتماما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية التطوير وإعادة الهيكلة التي تنتهجها الدولة خلال الفترة الراهنة وخطة تحديث وابتكار ونقل الدولة من المرحلة التقليدية في عملياتها اليومية إلى إدخال التكنولوجيا فى جميع تعاملاتها سواء على صعيد الاتصالات ونقل البيانات أو الترابط بين باقي القطاعات المختلفة.

وفي ظل الإدراك الكامل بأهمية توجيه المزيد من الاستثمارات لتحقيق التحول الى مجتمع رقمي متكامل، كثفت الدولة استثماراتها بهذا القطاع من خلال إطلاق مبادرة «مصر الرقمية» وتخصيص الدولة استثمارات مستهدفة فى العام المالي 2022/2023 بحوالى 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 22٪ بشكل عام.

وعلى غرار ذلك تصدّر القطاع القائمة الأكثر نموًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، مسجلًا نموًا بواقع 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة، مقارنة بالعام المالى الذى يسبقه والذي بلغ معدل النمو خلاله نحو 16.1%؛ فيما بلغ معدل نمو القطاع فى العام المالى 2019/2020 نحو 15.2%، كما جاء قطاع الاتصالات فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.

وفي ظل هذه التطورات، رصد بعض محللي بنوك الاستثمار أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء القطاع خلال العام المقبل، وأهم العوامل الداعمة لتعزيز النمو، إضافة إلى الخطط المتوقع أن تعتمد عليها الشركات في مواجهة التقلبات والتغيرات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري والحفاظ على حصتها السوقية سواء من خلال تقديم المزيد من الخدمات للعملاء الحاليين واستقطاب شريحة جديدة، مع التركيز على تنويع استثماراتها وتوسيع نشاطها في بعض المجالات الأخرى لا سيما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.