نشر بواسطه/ حنان جمال
* أحمد شوقي: البنوك الرقمية ستسهل مهمة التوسع في القارة السمراء
* طارق حلمي: ضرورة إنشاء إفرع في عواصم الدول الإفريقية مما يسهل عملية الاستثمار والتبادل التجاري
أكد مصرفيون أن البنوك المصرية لديها إفرع ومكاتب تمثيل في عدد من الدول الإفريقية بخلاف استحواذ بنوك مصرية على بنوك إفريقية، وتسعى البنوك المصرية لزيادة تواجدها من خلال التوسع فى دول جديدة من خلال مباحثات حالية مع البنوك المركزية لهذه الدول والبنك المركزي المصري.
وأضافوا أن تواجد البنوك المحلية بالدول الإفريقية يسهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه البلدان، نتيجة تسهيل انتقال الأموال بين بلدان القارة، وتبادل السلع من خلال الموافقة على استخدام العملات المحلية.
واقترحوا عمل مبادرات من قِبل البنك المركزى المصري بتسهيلات وحوافز مثل وضع أسعار فائدة تنافسية، ومنح إعفاءات ضريبية، لتسهيل مهمة المستثمرين المصريين والأفارقة، لزيادة المشروعات الصناعية والزراعية لرفع معدلات التصدير، عن طريق مبادرة القطاع الصناعى والزراعى ذات الفائدة المخفضة.
بنوك مصرية فى الدول الإفريقية
وتتواجد 4 بنوك مصرية فى دول إفريقية هى البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وقد تواجدت فى 6 دول إفريقية.
يتواجد البنك الأهلى فى عدد من الدول الإفريقية في السودان وافتتح فرع فى جوبا جنوب السودان ، ومكتب تمثيلي له في العاصمة الإثيوبية أديس بابا، ومكتب تمثيلي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
كما يعمل البنك الأهلي على توطيد علاقاتهم مع المراسلين في القارة الإفريقية، والبنوك التنموية مثل “إفريكسيم بنك”، والبنك الإفريقي للتنمية، بهدف تسهيل وتعزيز العمليات التجارية بين الدول الإفريقية.
ويتواجد البنك التجاري الدولي فى إفريقيا فى عده دول، فيتواجد فى أثيوبيا لتعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين الدولتين من خلال مكتب تمثيل، وله فرع تابع في كينيا، كما أنه استخوذ على 51% من بنك Bank Mayfair الكيني، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصري والكيني، كما افتتح البنك مكتب تمثيل تابع له في أثيوبيا العام الماضي.
بالحصول على المواد الخام الموجودة بكثرة وتصنيعها وإعادة تصديرها.
دول الكوميسا
وأضاف حلمى، أن دول الكوميسا تتعاون بشكل جيد فى التبادل التجاري من خلال شروط ميسرة وهذه الدول تحتاج لوجود بنوك مصرية هناك للتكافأ مع حجم التبادل التجاري معها.
ولفت إلى أن كثير من الشركات تعمل هناك فى مجال البنية التحتيه مثل المقاولون العرب فى بناء سد تنزانيا حاليا ودول أخري وغيرها من الشركات التى تستثمر هناك، والتى تفضل التعاون عبر بنوك مصرية ومن الممكن الاكتفاء بإفرع فى عواصم هذه الدول بشكل مبدأي.
البريكس
وأوصى بضرورة زيادة حجم التصدير للخارج، والتى تتم عن طريق التعاون بين البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل، وبين الحكومة ممثلة فى الوزارات المختلفة، موضحا أن تطبيق مبادرات ثنائية بحوافز تفتح الأسواق أمام الاقتصاد المصري، بخلاف زيادة التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا خاصة مع دخول ضمن مجموعة البريكس.
ولفت إلى أن مصر تشارك مع البنوك التنموية سواء بنك التنمية الإفريقى إو إفريكسيم بنك، موضحا أن البنوك المحلية فى قارة إفريقيا تواجه عددًا من المخاطر، والمتمثلة فى اعتمادات التصدير؛ حيث قد تتعثر بعض البنوك الإفريقية عن السداد، نتيجة عدم وجود ملاءة مالية كافية، وهنا يظهر دور هذه البنوك فى مساندتها.
البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد
وهناك محادثات بين مصر من خلال البنك المركزي المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “إفريكسيم بنك”، وعدد من البنوك التجارية لبدء تفعيل انضمام مصر، لنظام الدفع والتسوية لتعزيز التجارة المشتركة.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز فرص الشركات والجهاز المصرفي في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، والتغلب على ضغوط وفرة النقد الأجنبي، عبر نظام المقاصة والتسوية بالعملات المحلية..
وتهدف الخطوة إلى تعزيز فرص الشركات والجهاز المصرفي في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، والتغلب على ضغوط وفرة النقد الأجنبي، عبر نظام المقاصة والتسوية بالعملات المحلية..
ويستهدف بنك التصدير والاستيراد الإفريقي انضمام 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي بحلول نهاية العام.
وتسعى عدد من الشركات المصرية اقتناص الفرص لنمو التجارة بينها وبين البلدان الإفريقية بموجب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ويحفز البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إفريكسيم بنك، حيث يجهز البنك معرضا فى مصر الشهر المقبل لزيادة فرص التعاون بين الشركات التى تستهدف دخول القارة السمراء، حيث شهدت الدورتان السابقتان للمعرض في عامي ٢٠١٨ و٢٠٢١ إبرام صفقات لصالح مصر بلغت في مجملها ٤,١ مليار و٦,١٣ مليار دولار أمريكي على التوالي بإجمالي 10.2 مليار دولار.
